طالبت هيئة الرقابة المالية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بتقرير إفصاح ربع سنوي يعرض الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والتغير المناخي، بدءاً من عام 2022.
قالت الهيئة، إن هذا الإجراء يأتي لوضع سوق رأس المال في مصر على قائمة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الاستثمارية الدولية، وفي محاولة لجذب الاستثمارات الخضراء.
ستنشر الهيئة قريباً نموذجان على موقعها الإلكتروني؛ يختص الأول بمتابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، بحسب بيانها الصادر منذ دقائق.
وينقسم النموذج الأول إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، والإفصاحات البيئية، وآخر للإفصاحات المجتمعية، وقسم خاص لإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة.
ويختص النموذج الإلكتروني الثاني بمتابعة الاداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD.
ويتضمن أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، ومؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي والتي تتضمن فئة حوكمة الشركة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ.
ويشمل أيضاً على أجزاء تتضمن الآثار الفعلية والمحتملة للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ على كل من أعمال الشركات واستراتيجيتها، والتخطيط المالي لها، وفئة ادارة المخاطر والمرتبط بالعمليات التي تستخدمها المنظمة لتحديد وادارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وفئة المقاييس والأهداف المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ.
عقدت الهيئة سلسلة ندوات تعريفية للشركات لتقديم الدعم الفني لهم استعدادا لتقديمهم التقارير الربع السنوية بالشكل المناسب-متضمنة ما اتخذته أو ستتخذه الشركة من إجراءات بشأن تلك الإفصاحات.
استهدفت أولى تلك الندوات الشركات المقيدة بالتعاون مع البورصة المصرية للتعريف بكيفية إعداد البيان الربع سنوي، ومعاونة الشركات على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD.
“الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية للشركات والكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات وتحديد المعوقات التي تواجه الشركات” قال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران.
وتقدم الهيئة التدريب اللازم للشركات للتغلب على كافة المعوقات وتأهيلها كي تكون مستعدة لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية عام 2022.
أصدرت الهيئة في منتصف عام 2021 القرارين رقمى 107، 108 لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاحات بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة.
وتقارير أخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات الى اتخذتها الشركة او ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
