كتب – محمد رمزي
لجأت شركات عاملة في مجال التشييد والبناء لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز مليار جنيه.
صدرت موافقة هيئة الرقابة المالية لشركة الجيزة العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة بإصدار سندات توريق بقيمة 332.7 مليون جنيه.
فيما وافقت الهيئة لشركة القاهرة العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة بإصدار سندات توريق بـ 336.7 مليون جنيه، ولشركة الصعيد العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة على إصدار سندات توريق بـ 332.7 مليون جنيه.
فهل تسعى الشركات من وراء صفقات التوريق لتوفير السيولة المالية، أم تحاول مواجهة التضخم؟
“من الأفضل للشركات تسييل جزء من أوراق المديونية المستحقة لها نظرا لأن أسعار الخامات ترتفع بوتيرة أعلى من أسعار الفائدة”، هكذا الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون للتعمير طارق الجمال.
أضاف الجمال: “مد فترات السداد لدى الشركات العقارية والتي وصلت أحيانا إلى 10 سنوات تضعها تحت ضغوط تآكل السيولة وبالتالي تلجأ إلى مصادر تمويلية مختلفة”.
تعد عمليات التوريق ضمن مصادر التمويل، وتعرف ببساطة بأنها عبارة عن تحويل ديون آجلة مستحقة للشركات إلى أوراق يمكن لمستثمرين آخرين شرائها، ما يوفر سيولة فورية للشركة المصدرة تمول بها خططها الاستثمارية.
لماذا التوريق؟
عمليات التوريق هي أموال مستحقة للشركات بصورة آجلة، وبالتالي عند توريقها لا تمثل دين على الشركة، خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة، ولذلك تلجأ إليها أغلب الشركات العقارية، بحسب محلل الشركات العقارية لدى شركة العربي الأفريقي الدولي للأوراق المالية محمود جاد.
توفير سيولة أم تحوط من التضخم؟
“كلا الأمرين معا.. قد تكون الشركة في حاجة إلى سيولة مالية تساعدها على تسريع وتيرة الأعمال في مشروعات حالية، وبالتالي يساعدها ذلك على تفادي آثار التضخم في المدى القريب”، أضاف جاد.
تابع:”خلال الفترة الماضية ربما زادت الأعباء على الشركات، وبالتالي تحتاج إلى تغطية هذه الأعباء بتكلفة أقل أو أنها تستعد لقفزات محتملة في أسعار مواد البناء”.
22 مليار جنيه قيمة إصدارات التوريق في 2021
بحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران بلغ إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال 2021 نحو 26 إصدار بقيمة بلغت نحو 22 مليار جنيه.
في نوفمبر الماضي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
يهدف التعديل لإدراج أربعة أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
