للعام الثانى على التوالى، أعاد الوباء تشكيل العالم.. لم يغير كل شىء، بل أدى إلى تسريع أشياء كثيرة، بدءا من انخفاض عدد السكان إلى الثورة الرقمية، وإليك كيف يمكن أن تحدد هذه الاتجاهات عام 2022؟

انكماش عدد المواليد:

كان لدى الأزواج فرصة كبيرة ولكنهم كانوا يفتقرون على ما يبدو إلى الرغبة فى جلب الأطفال إلى عالم مغلق.
وأدى انخفاض معدلات المواليد إلى خفض النمو الاقتصادى العالمى كما تراجع المعدل بوتيرة أسرع خلال الوباء ، بما فى ذلك الانخفاض الحاد فى الصين.
على المدى الطويل، سيؤدى انكماش عدد المواليد إلى تقليص قوة العمل فى العالم، وبالفعل، تقلص عدد السكان فى سن العمل فى 51 دولة، بارتفاع من 17 دولة فى 2000.

ذروة النمو فى الصين:

تباطأت الدولة بسبب انكماش عدد المواليد، وارتفاع الديون والتدخل الحكومى، وشكلت الصين ربع نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عام 2021، بانخفاض عن الثلث قبل الوباء. وأدى تحول الصين الحاد بشكل متزايد من التجارة إلى «الاعتماد على الذات» إلى تخفيف روابطها مع الاقتصادات الأخرى.
قبل خمس سنوات تقريبا، كان الارتباط بين نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الصين والبلدان الناشئة الأخرى قويا للغاية.. أما الآن بالكاد يسجل أى ارتباط، وربما تكون الصين بلغت ذروتها كمحرك للنمو.

فخ الديون:

بعد أن تصاعد على مدى أربعة عقود، نما الدين العالمى بشكل أسرع خلال الوباء، مدفوعًا بالاقتراض الحكومى، ويبلغ إجمالى ديون 25 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة والصين، أكثر من %300 من الناتج المحلى الإجمالى، ارتفاعا من لا شىء فى منتصف التسعينيات، وتستمر النقود التى تطبعها البنوك المركزية فى تضخيم الأسواق المالية وتعميق فخ الديون، ومن الواضح أن المجتمعات المدمنة على الديون تجد صعوبة فى تقليصها خوفًا من حالات الإفلاس والعدوى.

لسنا فى سبعينيات القرن الماضى:

يشير العدد الأقل من العمال، وزيادة الإنفاق الحكومى، والدين العام المتزايد إلى ارتفاع معدلات التضخم – ولكن ربما ليس إلى المستويات المكونة من رقمين فى السبعينيات، كما يخشى بعض النقاد، ومن المفترض أن يتراجع الإنفاق الحكومى فى عام 2022 وستستمر التغييرات التكنولوجية فى كبح الأسعار، لكن الخطر الأكبر هو أسعار الأصول إذ نمت الأسواق المالية إلى أربعة أضعاف حجم الاقتصاد العالمى، وعندما تنهار الأسواق، يتبعها الانكماش فى كثير من الأحيان.

التضخم الأخضر:

من المعروف أن مكافحة الاحتباس الحرارى تؤدى إلى زيادة الطلب على المعادن الخضراء مثل النحاس والألمنيوم.. لكن الأمر الأقل شهرة هو أن السياسة الخضراء تقلل إمدادات المواد الخام بجميع أنواعها، وانخفض الاستثمار فى المناجم وحقول النفط بشكل حاد خلال السنوات الخمس الماضية، والنتيجة هى «التضخم الأخضر» فى أسعار السلع الأساسية، التى شهدت للتو أكبر زيادة سنوية لها منذ عام 1973.

مفارقة الإنتاجية:

تلاشى الأمل فى أن الاعتماد السريع للخدمات الرقمية أثناء الوباء من شأنه أن ينهى التراجع الطويل فى نمو الإنتاجية العالمية، واقتصرت الزيادة فى عام 2020 على الولايات المتحدة، وتلاشت أواخر العام الماضي.
وتشير الأدلة حتى الآن إلى أن الموظفين الذين يعملون من المنزل يقضون ساعات أطول مع إنتاج أقل، ولا يزال التناقض المتمثل فى ضعف الإنتاجية رغم التغير التكنولوجى المتسارع قائما.

توطين البيانات:

أصاب الفيروس عالما يتحول إلى الداخل، مع تراجع تدفقات كل شىء (التجارة، المال، الأشخاص) باستثناء البيانات. من المرجح أن تتجاوز حركة المرور على الإنترنت فى عام 2022 كل حركة المرور حتى عام 2016، مع حدوث تغيير. وفى تحد للآمال بأن الإنترنت سيتطور خارج سيطرة الحكومة، تمنع السلطات البيانات من عبور الحدود، وتظهر اللوائح الأكثر تقييدًا فى البلدان الناشئة بقيادة الصين والسعودية والهند.

انكماش «الفقاعات»:

بينما يُطلق على الوقت الحاضر عصر «فقاعة كل شىء»، تظهر بعض الأصول إشارات فقاعية كلاسيكية، من تضاعف الأسعار فى فترة 12 شهرا إلى التداول الجنونى، وتترسخ هذه «الفقاعات» فى العملات المشفرة والطاقة النظيفة وشركات التكنولوجيا التى ليس لها أرباح وشركات الشيك على بياض، وعلى مدار العام الماضى، شهد الجميع انخفاضا بنسبة %35 أو أكثر من الذروة، وهو اتجاه نادرا أن تتعافى الفقاعات من تلقاء نفسها، وفى بصيص من الأمل: غالبا ما تترك فقاعات التكنولوجيا وراءها عددًا قليلاً من الناجين العملاقين المحتملين.

هدوء تداولات التجزئة:

اندفع مستثمرو التجزئة إلى العام الثالث عشر من السوق الصاعدة العالمية، وغالبًا ما يشير الوافدون المتأخرون المتحمسون إلى انتهاء الحفلة، ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا، فتح ملايين الأشخاص حسابات تداول للمرة الأولى، واقترض الكثيرون أموالًا لشراء الأسهم بوتيرة محمومة، ونادرا ما يستمر هذا الهوس، ما يشير إلى أنه حتى لو لم يكن سوق الأسهم ككل فى خطر، فمن المحتمل أن تكون الأسماء الأكثر شيوعا بين مستثمرى التجزئة هى الأكثر عرضة للخطر.

الأمور المادية:

يبدو أن الضجة المتزايدة حول الميتافرس (الإصدارات المستقبلية المفترضة للإنترنت) تؤدى إلى انحسار الاقتصاد المادى، لكن الأسعار تقول خلاف ذلك إذ يحتاج المواطنون الرقميون إلى مأوى مادى أيضًا، وساعد الطلب من جيل الألفية وجيل «زد» على تضخيم أسواق الإسكان فى عام 2021، ولا تجعل تكنولوجيا المستقبل الموارد المادية عفا عليها الزمن، وتستهلك السيارات الكهربائية نحاسًا أكثر بكثير من السيارات التى تعمل بالبنزين، ووراء كل صورة رمزية يوجد إنسان، ونقص العمالة يرفع الأجور حتى فى الوظائف الأكثر تهديدًا بالأتمتة، مثل قيادة الشاحنات.
قدّاس توديع كل ما هو ملموس سابق لأوانه.

بقلم: روتشير شارما

كبير الاستراتيجيين العالميين فى «مورجان ستانلى».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا