تستهدف الحكومة المصرية، تحقيق معدل نمو عند مستوى 5.7% خلال العام المالي 2023/2022، يرتفع تدريجيا إلى 6% في 2025/2024.

كما تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي المقبل، يتراجع إلى 5.1% في عام 2025/2024.

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إن مشروع موازنة العام المالي 2023/2022، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في “الجمهورية الجديدة” للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات، والتوسع في الاستثمارات العامة.

وتسعى الحكومة المصرية بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي المقبل، ينخفض إلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي الحالي، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط، بدلاً من 3.4 سنة حاليا.

خفض معدلات الدين، يأتي من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بحسب ما قال معيط.

أضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير.

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أمس ، عن تخصيص 180 مليار جنيه خلال العام الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات، مشيرا إلى أنه بنهاية يونيو المقبل، سيصل إجمالي ما تم سداده إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 510.5 مليار جنيه، في مدة تصل إلى 36 شهرا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا