أخبار

التأمين.. أقساط مليارية متزايدة ولاعبون جدد يرغبون في سوق مصر

التأمين

كتب: فاروق يوسف

في إحدى مدن محافظات الدلتا شمال مصر، تقول صفاء محمد، ربة منزل، وتبلغ من العمر 50 عاماً: “عرفت أن التأمين وسيلة ادخارية ناجحة ممكن تساعدني وتساند مستقبل أولادي، لذلك تعاقدت على بوليصة تأمين حياة”.

صفاء من ضمن ملايين المصريين التي تحاول توفير حياة كريمة لأولادها الثلاثة؛ فهي لا تملك فيضاً من الأموال إرثاً، وليس بحوزتها عشرات الأفدنة من الأراضي والأطيان، لكنها تمتلك وثيقة تأمين على الحياة، ترى فيها النور لتحسين معيشة الحياة بعد سن الستين، وضمان مستقبل الأبناء في حالة الإصابة أو الوفاة.

غياب وعي تأميني أم صعوبة في التسويق؟

يتعامل مع قطاع التأمين في مصر نسبة تدور بين 15 و20% من المواطنين، وهي نسبة قليلة مقارنة بعدد 102 مليون نسمة، بحسب إحصاءات غير مدققة، وتصريحات شفهية لعدد من المسؤولين.

يرجع ذلك إلى أن التأمين يقدم خدمة مستقبلية غير ملموسة، لذلك من الصعب إقناع عدد كبير من المواطنين بهذا النوع من النشاط، وهو ما يتطلب قدرات هائلة من الشركات للتسويق، وجذب أكبر عدد من العملاء.

1.3% مساهمة التأمين في النشاط الاقتصادي

بدايةً، نسبة مساهمة قطاع التأمين في النشاط الاقتصادي بمصر حوالي 1.3%، ويعمل بالسوق حوالي 40 شركة فقط.

في ضوء ما سبق، ثمة فجوة تأمينية في سوق مصر تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، وفق الاتحاد المصري للتأمين.

4 شركات جديدة ترغب تأسيس شركات تأمين حياة وممتلكات

تحاول شركات جديدة دخول سوق التأمين المصري، وتقدم 4 كيانات بالفعل بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وجار دراسة مستنداتهم، بحسب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رضا عبد المعطي في حديثه مع “إيكونومي بلس”.

شملت الطلبات المقدمة للهيئة: تأسيس شركة في نشاط “الحياة” و3 شركات في نشاط تأمينات الممتلكات، ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد ة بعد صدور القانون، حسبما أضاف.

دخول شركات جديدة في السوق، سيسهم في تنويع المنتجات التأمينية بما يسمح بزيادة العملاء، وما سيكون له مردود في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

اتساع مظلة التأمينات الإجبارية لتشمل الملايين

من ناحية أخرى، ينتظر القطاع صدور قانون التأمين الجديد خلال الأشهر المقبلة من عام 2022، ومن المفترض أن يسهم في زيادة حجم المتعاملين والعملاء، ورفع حجم أقساط القطاع.

يتضمن القانون فرض 8 تأمينات إجبارية متنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تأمين الأطباء والمحامين، والمهندسين، والعاملين في المولات والمراكز التجارية والنوادي الرياضية، والمسارح والسينما، وفق ما أوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علاء الزهيري.

يطبق حالياً 4 أنواع من التأمينات الإجبارية في مصر.

علق نائب رئيس هيئة الرقابة على سوق المال في مصر: ” نحاول مد المظلة التأمينية لتشمل ملايين من المصريين”.

في العام المالي الماضي، حققت شركات التأمين أقساط بقيمة 40.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 19.3% مقارنة بالعام السابق والتي سجلت فيه أقساط بقيمة 35.1 مليار جنيه.

ودفعت الشركات تعويضات لصالح العملاء تجاوزت 60 مليار جنيه، في العام الماضي.

تدفع صفاء قسطا شهريا على وثيقة الحياة “بوليصة التأمين” قيمته 110 جنيهاً، من معاش زوجها البالغ 1700 جنيه.

لم تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية نتائج العام المالي الماضي حتى الآن.

45 مليار جنيه متوسط أقساط التأمين للعام المالي الماضي

لكن رئيس الاتحاد المصري للتأمين، قال لـ “إيكونومي بلس”: “عندنا زيادة في الأقساط بحوالي 20%، ومتوسط أقساط العام المالي الماضي تجاوز 45 مليار جنيه”.

يستهدف “اتحاد شركات التأمين” في مصر نمو ذات رقم مزدوج (فوق 10%) للعام المالي الجاري.

خلل في الشركات وعدم كافية المنتجات المقدمة

على الجانب الآخر يعاني القطاع من مشكلات وخلل كائن بين الشركات، إذ أن هناك عدم شفافية ووضوح من قبل البعض، بحسب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبد المنعم السيد.

“بعض الوثائق غير واضحة، وتحتاج إلى ابن سينا لتفسيرها”، هكذا قال نصاً.

أصبحت المنتجات التي تقدمها شركات التأمين غير كافية، وبالتالي عليهم التعامل مع تغير الفكرة والمفهوم لدى الشرائح المستهدفة أولاً، وليس بيع المنتج أو الوثيقة فقط، بحسب أستاذ الاقتصاد.

قال: “التأمين خدمة لا بد منها، ولازم يكون ثقافة داخل المجتمع، وعلى الشركات أن تكون واضحة وشفافة في كافة بنود التعاقدات”.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

من البنزين للكهرباء.. “وطنية” تشارك في أكبر محطة لشحن السيارات

شاركت شركة "وطنية للخدمات البترولية" القطاع الخاص في بناء أكبر...

منطقة إعلانية