تستهدف مصر صادرات بقيمة 60 مليار دولار بحلول عام 2025، بحسب وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع في مقابلة مع “العربية”.
بلغت قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالي 29.87 مليارًا دولار.
وتوقعت جامع أن تتخطى الصادرات المصرية للعام الماضي حاجز 31 مليار دولار، وقالت: “أرقام شهر ديسمبر لم تزل في مرحلة التدقيق”.
اقرأ أيضاً: بعد نموها 27% في 11 شهرا.. توقعات بتخطي صادرات مصر 31 مليار دولار بنهاية 2021
المستويات التي حققتها الصادرات المصرية خلال العام الماضي، هي أكبر حصيلة تصديرية في تاريخها.
ما أسباب زيادة صادرات العام الماضي؟
أرجعت وزيرة التجارة والصناعة أسباب الزيادة إلى نجاح سياسات الدولة في إتاحة الفرصة لإبقاء إنتاج جميع المصانع في ظل تحديات الجائحة.
” عملت جميع المصانع بدوام كامل، بل وبالعكس فقد زادت عمليات التشغيل في ضوء تطبيق إجراءات التباعد بين العمال”، هكذا قالت.
لم تشهد مصر هذه الزيادة التصديرية من قبل، بحسب تعبير جامع، مشيرة إلى أن مستهدفات الأعوام المقبلة تأتي في إطار هدف الدولة الوصول إلى 100 مليار دولار على المدى الاستراتيجي الأبعد.
جاء من بين أهم الأسباب لزيادة قيمة الصادرات المصرية، برنامج دعم الصادرات الذي جرى من خلاله صرف 23 مليار جنيه للعام الماضي، حسبما أضافت.
قالت، إن العمل على هذا البرنامج كان مربوطا بفتح أسواق جديدة، ودعم العلامات التجارية المصرية، ودعم لتكلفة الشحن على أسواق جديدة بنسبة تتجاوز 80% بجانب مزايا عدة موجهة لقطاعات وأسواق بعينها لتوطين وتعميق المنتج المحلي.
استندت -في حديثها عن أسباب الزيادة- أيضاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية.
هذا بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
ساهم في زيادة الصادرات المصرية، تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا؛ إذ قالت: “بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
