كتب: عبد الرحمن رشوان
أعلن البنك المركزي في بيان الاثنين عن ضوابط منح البنوك سيولة طارئة حال عدم قدرة هذه البنوك على توفيرها من “الإنتربنك”، وحدد مجموعة من الضوابط والاشتراطات.
اشترط المركزي أن تكون البنوك التي تحصل على هذه السيولة ذات ملاءة مالية جيدة.
اقرأ أيضا: “المركزي” يضع شروط منح السيولة الطارئة للبنوك ومساندتها في مواجهة الأزمات
هل يعني القرار وجود مخاطر بالقطاع البنكي المصري؟
“لا يمكننا أن نقول أن هناك خطر وشيك يتحرك البنك المركزي لمواجهته، لكنه إجراء احترازي يتخذه البنك المركزي لمواجهة أي مخاطر قد تحدث”، قال أبانوب مجدي، محلل قطاع البنوك في بلتون المالية لـ”إكونومي بلس”.
كما أن القطاع البنكي في مصر لا يواجه مشكلة في السيولة، بحسب أبانوب، الذي أوضح أن مشكلة السيولة تعني أن يكون ليس لدى البنك سيولة تغطي التزاماته.
أضاف مجدي أن إجمالي حجم القروض بالقطاع المصرفي المصري يبلغ نحو ثلث الأصول فقط، مقارنة بنسب تصل لـ80% في بعض الدول الأخرى، ما يشير إلى توافر السيولة بالقطاع.
“وضع السيولة بقطاع البنوك المصري غير مقلق”، أكد أبانوب.
اتفقت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع أبانوب.
“القرار عبارة عن هيكل تنظيمي لكيفية طلب البنوك للسيولة الطارئة ليس إلا”، تابعت السويفي.
وبحسب الضوابط الجديدة سيمنح التمويل لفترات قصيرة الأجل، بحد أقصى 180 يوم، ويمكن مد التمويل أو جزء منه، وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد.
سيتم احتساب سعر التمويل بناء على سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة مضافا إليه هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي (بحد أدنى 5%).
تعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة، نظراً لما قد من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.
أكد المركزي في بيانه أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي الامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
