كتب: محمد رمزي

شرعت محافظة القاهرة في إزالة عدد من المباني السكنية في الحي السادس بمدينة نصر ضمن مشروع لتطوير عدد من المناطق بشرق القاهرة.

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر، إن اللجان المختصة بالمحافظة تقوم حاليا بعمل حصر شامل لعدد الوحدات التي سيتم إزالتها في إطار مشروع التطوير.

“نقوم حاليا بعمل قاعدة بيانات كاملة ومدققة بناء عليها سيتم اتخاذ القرارات وتعويض السكان “، أضاف نائب المحافظ لـ”إيكونومي بلس“.

سيتم عمل ملف شامل لكل مواطن في المنطقة يتضمن مساحة الوحدة وموقفها القانوني وتحديد طريقة التعويض التي يختارها المواطن بنفسه، بحسب المهندس إبراهيم صابر.

الهدف من التطوير

“نحن لا نقصد مضايقة سكان الحي السادس، ولكنها مخططات تطوير يتم تنفيذها في عدد من المناطق منها على سبيل المثال منطقة المطرية”، قال نائب محافظ القاهرة.

“العمارات السكنية في الحي السادس تم بناؤها في ستينيات القرن الماضي ولم تتم أعمال صيانة منذ إنشاؤها ومنها عمارات آيلة للسقوط”، بحسب قوله.

“كذلك تم تحويل الشقق السكنية في الدور الأرضي إلى ورش ومحلات تجارية وأنشطة غير سكنية، والتخطيط الجديد سيراعي هذا الأمر”، تابع صابر.

“سيتم إنشاء أسواق حضرية ومجمعات للأنشطة غير السكنية.. وإعادة تخطيط المنطقة بغرض تعظيم القيمة المضافة لها”، أضاف صابر.

الحد الأدنى لسعر المتر

قال نائب المحافظ للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، إن الحد الأدنى لسعر المتر بالمنطقة 7000 جنيه تم وضعها بمعرفة مقيم عقاري معتمد، مضيفا أنه قد يزيد سعر المتر حسب موقع العقار.

طرق التعويض

هناك عدة بدائل سيتم من خلالها تعويض المواطنين، إذ يمكن الحصول على عقد وحدة سكنية جديدة في نفس المنطقة وبنفس المساحة على أن يتسلمها بعد التطوير.
يمكن للراغبين في استلام شقق بنفس المنطقة تأجير مساكن بديلة على أن تتحمل عنهم الحكومة القيمة الإيجارية خلال مدة التطوير على غرار سكان منطقة ماسبيرو.
من بين البدائل أيضا أن يحصل المواطن على وحدة سكنية بديلة في أي من المشروعات التي تنفذها الدولة وهناك وحدات جاهزة بالفعل لهذا الأمر.
الطريقة الثالثة لتعويض المواطنين حصولهم على مبالغ مالية بقيمة الوحدة بناء على سعر المتر المحدد من المقيم العقاري مضروبا في عدد الأمتار.
“سيتم صرف التعويضات للمواطنين قبل إخلاء الوحدات.. وسيتم وضع المبالغ المقررة في حساباتهم البنكية أو من خلال مكاتب البريد”، بحسب ما أكده نائب محافظ القاهرة.

“هناك مرونة في التعويضات.. بمعنى ان الدولة ملزمة بإعطاء المواطن نفس المساحة التي كان يمتلكها.. وفي حال أبدى رغبته في زيادة المساحة سيكون عليه دفع الفروق المقررة” أضاف المهندس إبراهيم صابر.

يذكر أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع وتقوم بإعداد التصميمات الهندسية لاعتمادها.

تتكون المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة من 9 أحياء هي: مصر الجديدة، النزهة، غرب مدينة نصر، شرق مدينة نصر، عين شمس، السلام أول، السلام ثان، المطرية، حي المرج.

تقدر إجمالي مساحة المنطقة الشرقية بنحو 1472.41 كيلو متر مربع المساحة، بينما تقدر المساحة المأهولة منها 88.87 كيلومتر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا