توقع البنك الدولي تسارع نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4% في عام 2022، على أن تواصل النمو لكن بوتيرة أقل في 2023 بنسبة 3.4%.
استعرض البنك في تقريره الصادر اليوم، توقعات نمو كل بلد على حده، وأسباب ذلك.

لفت البنك الدولي أيضا إلى أن الفجوة في متوسط دخل الفرد بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاقتصادات المتقدمة، سوف تتسع على مدار الفترات المقبلة.

مصر

توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، بسبب تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.

“اقتصاد مصر ينمو بمعدل أسرع من المتوقع عن السنة المالية الماضية؛ مستفيدًا من الطلب الاستهلاكي القوي والتحويلات المتزايدة واحتواء التضخم” قال البنك اليوم في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

السعودية

ساهم التوسع في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، مع انتعاش في القطاع غير النفطي بفضل التقدم السريع في إنتاج اللقاحات، تسريع عمليات النمو.

توقع البنك الدولي، أن ينتعش قطاع النفط في السعودية بقوة، مما يعزز الصادرات، لكن أوصى النشاط غير النفطي بالاستفادة من معدلات التطعيم المرتفعة وتسريع الاستثمار.

من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.9% خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 2.3% في العام القادم، بحسب البنك الدولي.

المغرب العربي

في المغرب، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2% في عام 2022، وهي وتيرة أبطأ مما كان متوقعا في يونيو 2021، مع تباطؤ الإنتاج الزراعي.

أما في تونس، أدى تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في منتصف عام 2021، مصحوبًا بزيادة القيود على التنقل، وعدم اليقين السياسي إلى ضيق الانتعاش العام الماضي.

العراق وإيران

توقع البنك أيضاً نمو اقتصاد العراق 7.3% في عام 2022 بفضل قطاع النفط.

تم تعديل معدل النمو في إيران في عام 2022 بالزيادة بسبب الانتعاش التدريجي في قطاع النفط وتخفيف القيود المفروضة على التنقل بسبب فيروس كورونا.

التضخم مازال أقل من المتوسط

لا يزال تضخم المستهلك في المنطقة أقل من متوسطه على المدى الطويل، باستثناء لبنان وإيران، مما يعكس ضعف الطلب، مع استمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي كثير من الحالات، أنظمة سعر الصرف الثابتة.

“أوميكرون” والديون وتذبذبات النفط وتغير المناخ أبرز المخاطر

ربما يؤدي المزيد من تفشي متحور “أوميكرون” ، والديون المرتفعة في بعض الاقتصادات، والصراع إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق البنك الدولي.

قال في التقرير: “أقل من خمسي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتلقون التطعيمات الكاملة، ويتركزون في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في المنطقة، لذلك إن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالوباء لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا”.

أيضاً لفت إلى التغيرات في أسعار النفط يمكن أن تقوض النشاط في المنطقة مع المكاسب والخسائر التي تتراكم بشكل مختلف على مستوردي ومصدري النفط، بسبب الانتشار السريع لـ “أوميكرون”.

يهدد تزايد تواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ بتقويض الحياة وسبل العيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع مرور الوقت، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل مساحات الزراعة والغلات وتفاقم موارد المياه الشحيحة بالفعل، وتقويض الأمن الغذائي، وإجبار الهجرة، وخفض إنتاجية العمالة، وزيادة احتمالية نشوب صراع، بحسب ما اختتم البنك الدولي تقريره.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا