رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنصف النقطة المئوية، إلى 5.5%، في العام المالي الجاري.
أرجع البنك أسباب النمو إلى تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.
توقعات البنك الدولي، جاءت متوافقة مع توقعات الحكومة المصرية، التي قالت في أواخر نوفمبر الماضي: “نتوقع أن يواصل الاقتصاد ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول”.
“اقتصاد مصر ينمو بمعدل أسرع من المتوقع عن السنة المالية الماضية؛ مستفيدًا من الطلب الاستهلاكي القوي والتحويلات المتزايدة واحتواء التضخم” قال البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر في يناير 2022.
موديز تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% في 2022/2021
معدلات النمو المتوقعة من قبل البنك الدولي والحكومة المصرية، توافقت أيضا مع توقعات مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني.
“موديز” توقعت في نهاية يوليو 2021، تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 5.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 2.8% للعام المالي الماضي، مدفوعًا بمساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
كما توقعت المؤسسة، أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، في النمو الاقتصادي، مساهمة إيجابية أيضًا، مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.
معايير التقييم
يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن الخولي، إن هناك عدة معايير يُقيمها البنك الدولي في تقديراته لمعدلات النمو لدى الدول، أبرزها الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء المخطط لتنفيذها أو المحقق منها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تلك المعدلات توضع ما إذا كانت الدولة مستمرة في تنفيذ خططها للنمو الاقتصادي أم لا.
أضاف في تصريحات لـ “إيكونومي بلس”، أن أبرز الأسباب التي دفعت البنك الدولي لرفع توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، هي التحسن الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، إضافة إلى تحسن إيرادات قناة السويس.
بلغت قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي 29.87 مليارًا دولار.
وتوقعت جامع أن تتخطى الصادرات المصرية للعام الماضي حاجز 31 مليار دولار، وقالت: “أرقام شهر ديسمبر لم تزل في مرحلة التدقيق”.
تستهدف مصر صادرات بقيمة 60 مليار دولار بحلول عام 2025، بحسب وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.
أعلى مستوى لتحويلات المصريين بالخارج
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021، عند 31.4 مليار دولار، بنسبة زيادة 13.2%.
12.8 % نموا في إيرادات قناة السويس خلال 2021
ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.8% خلال 2021 على الرغم من حادثة جنوح السفينة “إيفرجيفن” وتعطل حركة الملاحة في القناة شهر مارس الماضي.
حققت عائدات قناة السويس خلال العام الميلادي 2021 نحو 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة 720 مليون دولار.
استمرار النمو
أوضح الخولي، أن ما تحقق في مصر خلال النصف الثاني من عام 2021، كان من أهم الأسباب التي ساعدت الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو جيدة، رغم استمرار جائحة كورونا، وتداعياتها على الاقتصادات المتقدمة.
“مؤشرات الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعملية الربط الكهربائي مع الخط العربي كانت جيدة في نظر البنك الدولي” قال الخولي.
أداء قوي للاقتصاد المصري
حقق اقتصاد مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
