انتهى البنك المركزي المصري، من إنشاء أول مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، قال إن المركز الذي تم إنشاؤه، يؤكد ريادة القطاع المصرفي المصري، فهو الأول من نوعه في مصر، وسيكون له تأثير كبير في تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي والتحول الرقمي.
في نفس الإطار، تم إعداد أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات تحت اسم “الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات” بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني.
سيتم مراعاة أن تكون المعايير والمحددات المتضمنة في المرجع والتي يبلغ عددها نحو 400 محدد، متوافقة مع نظيرتها الدولية، وفي نفس الوقت عملية وقابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وفقا لبيان البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.
من جانبه أوضح وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني الدكتور، شريف حازم أن المركز الجديد يمثل طفرة في أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة يتبناها البنك المركزي لتعزيز الأمن السيبراني.
المنظومة تتضمن إنشاء إدارة لمراجعة استعدادات البنوك وقدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية، والتأكد من مطابقة أمن المعلومات بالبنوك للمعايير العالمية على مستوى 3 محددات رئيسية، وهي الإمكانيات البشرية، والقواعد والإجراءات الحاكمة، إضافة إلى الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة.
استعداداً لإطلاق الإطار الجديد الذي سيتم تطبيقه في القطاع المصرفي ويعد الأول من نوعه في مصر، قام البنك المركزي بتنظيم دورة تدريبية لمسئولي أمن المعلومات بجميع البنوك العاملة في السوق المصري، حيث قام كل بنك بترشيح 2 من مسئولي أمن المعلومات للالتحاق بالدورة التدريبية التي يشارك فيها خبراء من الاستشاري العالمي المتخصص في الأمن السيبراني.
تستمر فعاليات الدورة لمدة 5 أيام (3 أيام تدريب عملي تفاعلي ويومين تدريب افتراضي عبر الإنترنت).
عقب نهاية الدورة التدريبية، سيتم بأسلوب علمي مدروس قياس مدى جاهزية البنوك للتصدي للهجمات السيبرانية على مستوى المحاور الثلاثة الرئيسية (الإمكانيات البشرية – القواعد والإجراءات الحاكمة – الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة).
سيتم تقسيم البنوك إلى ثلاثة فئات (A وB وC) حسب جاهزيتها للتصدي للهجمات السيبرانية، مع التفاعل السريع مع البنوك الأكثر حاجة لتدعيم قدراتها في مجال الأمن السيبراني.
من المقرر أن يتم توزيع “الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات” على المؤسسات المصرفية الأسبوع المقبل، مع مراعاة الأخذ بملاحظات وتوصيات كبرى البنوك العاملة في السوق المصري والمتعلقة بالإطار الجديد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
