تسعى المملكة العربية السعودية لجذب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول 2030، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن الضرورية لانتقال الطاقة.
قال وزير التعدين السعودي ، بندر الخريف ، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في الرياض: “هذا كثير من المال وأصبحت المعادن ضرورية أكثر فأكثر لتقدم التصنيع والطاقة والصناعات بما في ذلك السيارات”.
سيأتي الاستثمار من الشركات الأجنبية والمحلية، بما في ذلك شركة التعدين الحكومية معادن، وهو ما سيمكن تنمية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لتصل إلى 64 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، أي نحو أربعة أضعاف رقم اليوم البالغ 17 مليار دولار.
وأفاد الخريف أن المملكة تشهد تحولاً كبيراً على مختلف الأصعدة مع إطلاق رؤية 2030 التي حرصت على توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وركزت على تطوير قطاع التعدين من خلال أحد أكبر برامج تحقيق الرؤية وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مبينًا أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 ترليون دولار، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.
يعد التعدين جزءًا مهمًا من محاولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. ومع ذلك، كان التطوير بطيئًا منذ أن أعلنت المملكة في عام 2018 أن معادنها تبلغ على الأرجح 1.3 تريليون دولار.
تأتي تعليقات الخريف في الوقت الذي يحذر فيه التجار من أن العالم قد ينفد من المعادن اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية وكذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ارتفعت أسعار السلع مثل النحاس والزنك والنيكل بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
وقال الخريف إن المملكة العربية السعودية قد تبيع في هذا الربع رواسب من النحاس والزنك على بعد نحو 170 كيلومترا من الرياض، وقال إنها تحتوي على ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الاحتياطيات.
وقالت معادن العام الماضي إنها ستستثمر “مبلغا هائلا” في معادن البطاريات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
