نما اقتصاد الصين بنسبة 8.1%، ليسجل 114.37 تريليون يوان (18 تريليون دولار) خلال عام 2021 على أساس سنوي، بحسب وكالة شينخوا.

نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين جاء بالرغم من التحديات بما فيها عودة انتشار الوباء.

نسبة النمو هذه، كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة وهو فوق 6%، وجعل متوسط النمو خلال عامين 5.1%.

وفي الربع الأخير من عام 2021، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4% على أساس سنوي.

أبطأ نمو منذ عام

يذكر أن الاقتصاد الصيني، سجل أبطأ وتيرة للنمو منذ عام، خلال الربع الثالث من العام الماضي، متأثرا بنقص الطاقة واختناقات سلسلة التوريد، وتقلبات سوق العقارات.

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند، والتأخيرات المستمرة في سلسلة التوريد وأزمة الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوياته منذ أوائل عام 2020، في ذروة قيود كورونا.

المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينجوي، قالت في مؤتمر صحفي في بكين أكتوبر الماضي: “إن الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”.

حقق الاقتصاد الصيني انتعاشا مثيرا للإعجاب من الركود الوبائي العام الماضي، بفضل الاحتواء الفعال للفيروس، والطلب الخارجي على السلع المصنعة في البلاد.

لكن الانتعاش فقد قوته من النمو الحاد بنسبة 18.3% المسجل في الربع الأول من 2021.

ديون الصين تعادل نصف حجم اقتصادها

ارتفعت ديون وسائط التمويل الحكومية المحلية الصينية إلى نحو 53 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار) في نهاية عام 2020، صعوداً من 16 تريليون يوان (2.5 تريليون دولار) في عام 2013.

تمثل هذه الديون نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهو أكبر من مبلغ للدين الحكومي الصيني الرسمي غير المسدد.

وسائط التمويل الحكومية المحلية هي أداة تستخدمها الحكومات لاقتراض الأموال دون ظهورها في ميزانياتها العمومية، ولكن يُنظر إليها على أنها ديون حكومية من قبل الأسواق المالية.

نصح الاقتصاديون في مصرف “جولدمان ساكس” في تقرير أُصدر سبتمبر 2021، الحكومة الصينية بالتحلي بالمرونة في التعامل مع الأمر، في ظل تعرض الإيرادات لضغوط بسبب التباطؤ في مبيعات الأراضي.

ظهرت مؤخرا بعض الدلائل على أن الحكومة الصينية تحقق تقدماً في خفض الديون، إذ منح انتعاش الاقتصاد مجالاً للتركيز على معالجة المخاطر المالية.

لكن في الوقت الحالي يواجه النمو المزيد من الصعوبات، بما في ذلك إحجام المستهلكين عن الإنفاق، وأزمة سوق الإسكان التي أدت إلى تراجع الطلب على الأراضي، ونقص الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا