حققت الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021.

وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قال في بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء، إن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة من يوليو وحتى ديسمبر 2021.

ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%، وفقا لمعيط.

كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت الوزارة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة، والتي بلغت 75 مليار جنيه، بحسب معيط.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى نحو 82 مليار جنيه، مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

وخلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021، انخفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وفقا لما جاء في البيان.

أضاف معيط، أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.

ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

أشار معيط، إلى أن وزارة المالية وفرت جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه.

خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي “معاش الضمان وتكافل وكرامة” بنسبة 10.7%.

وبلغ معدل نمو الإنفاق على قطاع الصحة النصف الأول من العام المالي الحالي 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

وارتفع معدل نمو الإنفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا