تستعد وزارة المالية للانتهاء من تنفيذ مشروعات رقمنة الضرائب، وسداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، في يونيو المقبل، بحسب وزير المالية، محمد معيط.
تعمل الحكومة على حل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي عن طريق رقمنة الضرائب، بحيث لايكون أي تقديرات جزافية في عمليات الفحص، وبما يسهم أيضاً في رصد التعاملات التجارية بصورة لحظية إلكترونياً.
“بدأنا تطبيق الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومي لا يتجاوز 40 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا في يونيو المقبل”، قال معيط في حوار مع مستثمرين بالإسكندرية.
أضاف، أنه سيتم تطبيق الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من مطلع أبريل المقبل، وهو ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
أسهمت المنظومة الإجرائية الجديدة في تيسير رد ضريبة القيمة المضافة، في موعد أقصاه ٤٥ يومًا، علماً بأن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وفق معيط.
دفع مستحقات المصدرين أولا بأول
قال معيط، إنه مع نهاية العام المالي الحالي، سيكون قد تم الانتهاء من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ليتم بعد ذلك سداد “دعم التصدير” للشركات المصدرة أولاً بأول، على نحو يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.
على جانب آخر، شكل وزير المالية لجنة لوضع آليات لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
ودعا وزير المالية، إلى مد العمل بالتوكيلات الملاحية حتى السادسة مساءً، للإسهام أيضًا في سرعة إنهاء الإجراءات، وخفض زمن الإفراج.
ضمت اللجنة ممثلي الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية.
يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على المبادرة خلال أربع مراحل، وفقا لما قاله وزير المالية الدكتور محمد معيط.
بلغ إجمالي مساندات الحكومة للقطاع التصديري نحو 31 مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات “رد المستحقات المتأخرة” للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
