توقع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ارتفاع تكلفة استيراد القمح في موازنة 2022/2021 بنحو 12 مليار جنيه وفقا لتقديرات الوزارة.

صرح الوزير بذلك في مقابلة مع “بلومبرج الشرق”.

تراجع واردات القمح

انخفضت قيمة واردات مصر من القمح في العالم المالي 2021/2020 إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

في الموسم الحالي، ارتفعت أسعار القمح عالميا، متأثرة بتغير الأحوال الجوية، التي تسببت في تدهور المحاصيل بالعديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلّص المخزونات العالمية.

يشار إلى أن صادرات القمح الروسي تراجعت 31.5% منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو الماضي، لأسباب منها ضريبة فرضتها موسكو على الصادرات.

فرضت أيضا روسيا – وهي أكبر مورد إلى مصر – ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج.

تحديد أسعار التوريد المحلي

في نوفمبر الماضي، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أسعار القمح العالمية بوتيرة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة للمرة الأولى أسعارا للتوريد المحلي أعلى من الأسعار العالمية، لكن لا تزال الأسعار لم تلق قبول المتعاملين بالأسواق المحلية.

أعلن مجلس الوزراء، حينها، أسعار توريد القمح المحلي للموسم المقبل عند 820 جنيهًا للأردب أو 5400 جنيهًا للطن.

الأسعار العالمية للقمح حينها كانت عند 317 دولارًا للطن، ما يوازي 5 آلاف جنيهًا، لكن هذا السعر العالمي لم تُضاف إليه بعد تكاليف الشحن إلى مصر، والنقل والتخزين محليًا.

سجلت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن العام الماضي، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين.

في يناير الجاري، استأنفت مصر عمليات استيراد القمح الفرنسي بعد توقف دام لأكثر من 10 أشهر.

كانت الأسعار هي كلمة السر الأولى والأخيرة في التوقف، ثم العودة من جديد.

أول شحنة في 10 أشهر

وافقت الهيئة العاملة للسلع التموينية على استيراد شحنة قمح فرنسي بواقع 60 ألف طن، في مناقصتها الأخيرة التي اشترت من خلالها نحو 300 ألف طن من 3 مناشئ.

قبلت الهيئة العامة للسلع التموينية العرض المقدم للاستيراد من فرنسا بعد توقف دام لأكثر من 10 أشهر تقريبًا، وبالتحديد لم تستورد مصر أي أقماح فرنسية منذ مطلع فبراير الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا