منح البنك المركزي المصري، بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني موافقة مبدئية للعمل في السوق المصرية.
صرح بذلك نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
سيقدم جميع الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات.
قال نجم، إن بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني حصل على رخصة من البنك المركزي، للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر، وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.
“سيفتتح البنك أول فرع له في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى بمحافظة القاهرة، على أن يفتح فرعا ثانيا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023″، قال نجم.
انتهى البنك البريطاني من سداد جميع الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصرية، وفقا لما جاء على لسان نائب محافظ البنك المركزي المصري.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن عام 2019 عن دراسة إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المصرية؛ بهدف تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
تواجد في أوروبا وأفريقيا وآسيا
يعمل لدى البنك البريطاني أكثر من 86 ألف موظف، ويتواجد في 59 دولة ومنطقة في أوروبا والأمريكتين، وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
يتواجد “ستاندرد تشارترد” في أوروبا والأمريكتين لأكثر من 160 عامًا، بعدد موظفين يتجاوز 5 آلاف موظف في 14 دولة مختلفة.
يتخذ البنك من مدينة لندن مقرا رئيسيا.
كان البنك راعيا رسميا لنادي ليفربول لكرة القدم، منذ يوليو 2010، الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح.
ترخيص مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية في مصر
يقوم البنك المركزي المصري بتسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقاً لمجموعة من الشروط والإجراءات، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة، طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
يقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك.
تعد مكاتب التمثيل للبنوك الأجنبية أحد الطرق والوسائل لتواجد البنوك الأجنبية في السوق المصري، في حالة عدم وجود فروع لها في مصر.
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 شروطاً محددة للترخيص بفتح تلك المكاتب، حيث يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في مصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
