قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعفاء المواطنين من راغبي الحصول على تمويل عقاري بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة.

جاء ذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة.

الإيجارة أحد أنظمة التمويل العقاري وهو عبارة عن عقد إيجار ينتهي بتمتلك العميل للوحدة السكنية الممولة.

قررت الهيئة كذلك بموجب القرار رقم 12 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران اليوم الثلاثاء، إجازة منح المواطن تمويلاً عقارياً بهذا النظام بنسبة 100% من قيمة العقار.

“تسعى الهيئة من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقاري والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به” قال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران.

كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.

في حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

بحسب التقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية حقق نشاط التمويل العقاري نموا ملحوظا خلال العام الماضي بلغ نحو 138.2%.

منحت شركات التمويل العقاري تمويلات قدرها 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه في عام 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا