تراهن شركات الدفع الإلكترونى العاملة بالسوق المحلى على زيادة منافذها ونقاطها البيعية وكذلك الخدمات الحكومية، لدعم النمو الذى طرأ على هذا القطاع خلال الفترة الماضية، فشركة «فورى» لديها حالياً 96 ألف نقطة بيع وتخطط للوصول إلى 125 ألف نقطة بيع فى 2019، وتسعى لزيادة عدد خدماتها العام الحالى، وتعتزم شركة «أمان» إتاحة خدمة شحن كارت «ميزة» عبر منافذها البالغ عددها 42 ألف نقطة خلال الشهرين المقبلين.
أما «Bee» فتستهدف الوصول إلى 72 ألف نقطة بيع بنهاية العام الحالى، مقارنة بـ 60 ألف منفذ حالياً، فى حين تفاوض بنوكاً محلية لإتاحة خدمة الـ «mobile wallet» لعملائها.
أما شركة «مصارى» فتسعى لإضافة 15 ألف نقطة بيع جديدة خلال العام الحالى، بجانب 68 ألف نقطة بيعية متواجدة حالياً ليصل الإجمالى إلى 83 ألف نقطة بيع ، وتسعى لطرح ماكينات دفع إلكترونى تقدم خدمات الكهرباء، وتعتزم شركة «ممكن» إتاحة ماكينات دفع إلكترونى للتجار تتوافق مع خدمة شحن عدادات الكهرباء، وتعتزم تحقيق %35 نمواً فى حجم تحصيلاتها المالية إلكترونياً عبر شبكاتها بنهاية العام الحالى.

«إى فاينانس» توفر16 ألف منفذ دفع وماكينة «POINT OF SALE» لسداد الخدمات الحكومية
وضعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» ضمن رؤيتها الاستراتيجية دعم خطط الدولة فى التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى، إذ ستوفر قرابة 16 ألف نقطة دفع وماكينة «POINT OF SALE» لسداد الخدمات الحكومية إلكترونياً، وتم تفعيل نحو 11 ألف نقطة منها حتى الآن، على أن يتم تفعيل باقى النقاط البالغ عددها 5 آلاف خلال العام الحالى.

قال أحمد يعقوب، مدير قطاع مستشاري الدفع والتحصيل بشركة «إى فاينانس»، إن الشركة تعمل منذ سنوات طويلة على ميكنة الشبكة المالية للحكومة المصرية.
أضاف أن إجمالى نقاط الدفع وماكينات Point of sale التى ستنشرها الشركة لسداد الخدمات الحكومية تبلغ 16 ألفاً، تم تفعيل منها قرابة 11 ألف على أن يتم تفعيل النقاط المتبقية خلال العام الجارى، وكشف أنه تم تدريب 10 آلاف موظف للعمل على الماكينات، بالإضافة إلى توفير فريق دعم فنى لمتابعة عملها بشكل مستمر للحد من المشكلات والأعطال التى قد تواجه مستخدمى هذه الماكينات.
أشار يعقوب إلى أن الشركة تركز أغلبية استثماراتها على دعم الشبكة المالية للحكومة المصرية وتنفيذ قرارات الحكومة بشأن منع الكاش فى التعاملات المالية، وعلى المشروعات الجديدة مع القطاعين الحكومى والخاص.
ونص القرار الوزارى رقم 760 لسنة 2018 بتعديل أحكام القرار رقم 269 لسنة بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتباراً من بداية الشهر الحالى.
أكد أن «إى فاينانس» قطعت شوطاً كبيراً فى مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية وتنفيذ جميع المعاملات المالية إلكترونياً من تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونياً، وصرف رواتب الموظفين فى القطاع الحكومى بشكل إلكترونى أيضاً، وصرف المعاشات، وغيرها من الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
أضاف أن ميكنة الشبكة المالية بمثابة حجر زاوية لمشروعات الحكومة المصرية الخاصة بميكنة الخدمات المالية والشمول المالى والدفع عبر الموبايل واستخدام البطاقات الائتمانية فى جميع التعاملات المالية.
أوضح يعقوب، أن الشبكة المالية الإلكترونية الجديدة تتيح التواصل والربط المباشر لمكاتب الوزارات والمحافظين، وذلك عن طريق الرقابة على جميع التعاملات والموقف المالى لكل جهة على عكس السنوات الماضية.
أشار إلى أن مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية يدعم خطة المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية للتحول إلى الشمول المالى، والحد من الكاش، وتوقع يعقوب نمو سوق المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير خلال العام الحالى، الأمر الذى يتطلب زيادة نقاط الدفع الإلكترونى وماكينات «point of sale» وفتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدى البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية وغيرها.
وقال يعقوب، إن العلامة التجارية «خالص» تعمل بشكل مستمر على تحقيق التعاون والربط الشبكى مع شريحة كبيرة من شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى منها «مصارى – بى – أمان – سداد – ممكن» من خلال هذه العلامة التجارية.
أشار إلى تقديم خدمات شحن وسداد فواتير الكهرباء من خلال 150 ألف منفذ، بالتعاون مع شركات الدفع الإلكترونى، وأكد على الانتهاء من اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات التى نفذتها شركة تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن المشروع يهدف لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي وتوفير جميع خدمات المعاشات للمواطنين بصورة أسهل وأسرع، وتتضمن المنظومة أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو عبر تطبيق معاشى أو عبر ماكينات نقاط البيع المتواجدة فى كل مكاتب وفروع هيئة التأمين التى يبلغ عددها 600 مكتب.

«فورى» تعتزم تفعيل شحن بطاقة «ميزة» خلال أسبوعين
تعتزم شركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية، تفعيل خدمة شحن البطاقة البنكية الوطنية «ميزة» خلال أسبوعين عبر 96 ألف منفذ، و75 فرعاً لـ «فورى بلس» منتشرة فى جميع المحافظات.
وتتيح الشركة حالياً 3 طرق لسداد الخدمات الحكومية وهى منافذ وفروع «فوري»، ومنصة «Fawry Pay»، وشحن البطاقة الوطنية «ميزة».
وتسعى الشركة لزيادة عدد عمليات الدفع إلى 3 ملايين عملية دفع يومياً بنهاية 2019.

قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة «فورى»، إنه سيتم تفعيل خدمة شحن البطاقة البنكية «ميزة» عبر منافذ وفروع الشركة خلال أسبوعين.
وأضاف أن شبكة «فورى» تتيح لكافة المواطنين سداد الخدمات الحكومية بكل سهولة وذلك من خلال توفير 3 حلول وطرق للسداد وهى الدفع عن طريق منافذ وفروع فورى، والثانى السداد من خلال خدمة “ Fawry Pay “ والتى تم ربطها مؤخرا بالموقع الالكترونى لوزارة الداخلية الذى يقدم الخدمات الحكومية (الأحوال المدنية –البحث الجنائى – تصاريح العمل –خدمات المرور).
أما الحل الثالث، فهو السداد من خلال البطاقة البنكية «ميزة» التى يمكن شحنها أيضا من منافذ وفروع «فورى».
وأضاف أن ماكينات الدفع الخاصة بـ «فورى» هى التى تمتلك منفردة إمكانية شحن بطاقة «ميزة»، وحصلت على شهادة من البنوك بإمكانية شحن البطاقات البنكية من خلال هذه الماكينات.
قال عكاشة إن «فورى» نجحت فى تحصيل 40 مليار جنيه العام الماضى، وتستهدف تحصيل 60 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
وتنفذ الشركة حاليا 2.4 مليون عملية دفع يوميا، وتسعى للوصول إلى 3 ملايين عملية بنهاية 2019. كما تستهدف الوصول إلى 125 ألف تاجر مقابل 96 ألفا حاليا.
وأوضح أن عدد فروع «فورى بلس» وصل إلى 75 فرعاً، مستهدف زيادتها لـ150 فرعا بنهاية 2020.
أشار عكاشة، إلى أهمية تحقيق الشمول المالى ومساعدة الدولة على تحقيقه، إذ تستهدف خطة الدولة للتحول الرقمى ضم أكثر من 35 مليون مواطن للتعامل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية عن طريق قنوات الدفع الالكترونى المختلفة.
وتعد «فورى» واحدة من أذرع الدولة للتحول الإلكترونى، بما توفره من وسائل دفع متعددة للمواطنين.
قال عكاشة، إن التجارة الإلكترونية لديها مستقبل كبير للنمو إذا توافر لها المناخ المناسب، مشيراً إلى أنها تعانى حاليا لان نسبة حاملى بطاقات الائتمان فى مصر قليلة مقارنة بباقى دول العالم. كما أن انشاء موقع للتجارة الإلكترونية مكلف جدا مما يصعب على معظم الاشخاص والتجار تحويل تجارتهم الى تجارة إلكترونية.
وهذا هو السبب الرئيسى الذى دفع «فورى» للبحث عن حلول لهذه المشاكل وإطلاق خدمة «Fawry Pay» لحلول التجارة الإلكترونية، والتى تتيح لأصحاب المواقع الإلكترونية إضافة الخدمة فى خطوات بسيطة ليتمكن العملاء من التسوق على الموقع واختيار طرق دفع مختلفة تناسبهم منها الدفع النقدى أو من خلال مكان لدى علامة «فورى».
ويمكن السداد من خلال بطاقة البنكية «ميزة» أو «ماستركارد وفيزا» والدفع بحساب «باى بال»، وأيضا الدفع بمحافظ المحمول.
وتقدم منصة «Fawry Pay» خدمة «online store» والتى تتيح إنشاء موقع وإتاحة كل طرق الدفع فى «فورى» خلال 72 ساعة.

«Bee» تفاوض بنوكاً لتقديم خدمات الـ«mobile wallet»
تتفاوض شركة «Bee» مع عدد من البنوك المحلية، لإتاحة خدمة الـ » mobile wallet“ لعملائها.
قال أيمن الدسوقى، رئيس مجلس الإدارة ، إن الشركة تستهدف الوصول إلى 72 ألف نقطة بيع بنهاية العام الحالى ، مقارنة بـ 60 ألف منفذ حالياً.
أضاف أن «Bee» منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، وتغطى محافظات القاهرة والجيزة والصعيد ، بالإضافة إلى مدن القناة، معتبرا أن خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمى وسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونية ، تساهم بصورة كبيرة فى دعم وزيادة الاستثمار فى مجال المدفوعات الإلكترونية ، وتوفر فرص الانتشار والنمو لشركات الدفع والتحصيل الإلكترونى.
أشار الدسوقى، إلى أن «Bee » تجرى حالياً مفاوضات مع عدة بنوك لتشغيل خدمة المحفظة الإلكترونية » mobile wallet “، ولتشغيل هذه الخدمة يجب ربطها مع البنوك.
ويستطيع العميل من خلال الخدمة، فتح محفظة نقدية الكترونية بأى مبالغ بناء على حاجته، على «الموبايل»، ثم يقوم البنك بتحويلها إلى نقاط يستطيع من خلالها دفع أى تعاملات نقدية أو إجراء أى تحويلات، وتعد خطوة مهمة تساعد شريحة كبيرة من العملاء للقضاء على التعاملات النقدية ، وتساعد البنوك على جذب شريحة جديدة من العملاء.
وكانت شركة «ابتكار» للتمويل الاستثمارى، استحوذت فى يونيو 2018 على حصة بلغت %60 من شركة «Bee» لحلول الدفع الإلكترونى، و%35.7 من شركة «مصارى» للدفع الإلكترونى بقيمة 130 مليون جنيه.
وعن حصة Bee فى سوق المدفوعات ، أكد أن شركته تحتل المرتبة الثالثة ، وتضع «ابتكار» ضمن خططها الاستحواذ على %50 من سوق الدفع محلياً.
وقدر الدسوقى، حجم المدفوعات الاستهلاكية فى مصر بـ 350 مليار جنيه، وتشمل القروض وسداد الأقساط منها 40 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية.
وأوضح أن شركة «Bee» أطلقت خدمة شحن كروت الكهرباء بالشراكة مع eFinance ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتمكين المواطنين من شحن كروت الكهرباء.
كما تستهدف تقديم خدماتها لجميع عملاء كروت شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذين يصل عددهم حالياً إلى 6 ملايين شخص.
وتوفر «Bee» خدمات دفع إلكترونى مختلفة فى مجالات شحن ودفع فواتير التليفون الأرضى والمحمول والإنترنت، ودفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وتوفير خدمات الدفع الإلكترونى للعديد من القطاعات كالتعليم والسياحة والمواصلات وخدمات التسوق الإلكترونى وغيرها مع العديد من الشركاء.
وتعد خدمة شحن كروت الكهرباء هى الخدمة رقم 100 المقدمة من شركة Bee.

«مصارى» تسعى لإضافة 15 ألف نقطة بيع جديدة
تدرس شركة «مصارى» للدفع الإلكتروني، تقديم خدماتها للبنوك كالتحصيل عبر فروعها، وذلك بعد إعداد إستراتيجية جديدة لفروع الشركة. كما تسعى لإضافة 15 ألف نقطة بيع جديدة خلال العام الحالى، بجانب 68 ألف نقطة بيعية متاحة حالياً ليصل الإجمالى إلى 83 ألف نقطة بيع.
أيضا تسعى الشركة لطرح ماكينات دفع إلكترونى تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء.
قال أيمن الدسوقى، الرئيس التنفيذى لشركة «إبتكار» للتمويل الاستثمارى، إن «مصارى» تدرس تقديم الخدمات البنكية عبر فروعها خلال الفترة المقبلة، إذ أجرت مفاوضات مع عدة بنوك لتقديم هذه الخدمة، بهدف سد احتياجات الفروع وخصوصا التحصيل.
أشار الدسوقى، إلى أن سوق المدفوعات الإلكترونية ينمو بشكل كبير.. الأمر الذى يدفع الشركات إلى زيادة استثماراتها فى هذا القطاع.
وكانت شركة ابتكار القابضة للتمويل الاستثمارى، استحوذت خلال يونيو الماضى، على %33 من شركة «مصاري» للدفع الإلكتروني، فى صفقة بلغت قيمتها 130 مليون جنيه.
وبهذه الصفقة عززت شركة «ابتكار» حصتها السوقية من خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى بالسوق المحلى، إذ تمتلك أيضاً %60 من شركة bee للدفع الإلكترونى.
وقال محمد العماوى، مدير قطاع التسويق بشركة «مصارى» للمدفوعات الإلكترونية، إنها تمتلك حالياً 68 ألف نقطة بيع، وتستهدف إضافة 15 ألف نقطة تسمح بتقديم خدمات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، إذ إن جميع نقاط «مصارى» منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الشركة تقدم حالياً، خدمات شحن عدادات الكهرباء لـ9 شركات كهرباء ؛ وبدأت فعلياً تقديم الخدمة منذ يناير الماضى.
ولفت إلى أن المدفوعات الإلكترونية لا تزال أمامها كثير من فرص النمو، خصوصا مع تزامن دعم الدولة للتحول نحو الشمول المالى والرقمى وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى ذلك الأمر.
ورحب العماوي، بجميع التشريعات والقوانين الخاصة بالدفع الإلكترونى والتى يكون من دورها تنظيم العمل بين شركات الدفع الإلكترونى المتواجدة فى السوق.
وأوضح أن الشركة تعتزم إبرام اتفاقيات مع عدد من شركات التأمين لتقديم برامج تأمينية متناهية الصغر، وهى التأمين على الحياة أو المسكن أو السيارة.
وأشار إلى أن شركات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية تساعد البنوك على تحقيق الشمول المالى بما تقدمه لخدمات للمواطنين. كما أنها شبكة واحدة تخدم البنوك والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء.
وذكر أن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، ساهم بشكل كبير فى دفع عجلة نمو سوق المدفوعات الإلكترونية، خصوصا أن المجلس يضم مجموعة كبيرة من الوزارات والهيئات والبنك المركزى، تسهل من تنفيذ القرارات المتخذة من جانب المجلس.

«خدماتى» تدرس القيد فى البورصة لزيادة التوسعات
تدرس شركة «خدماتى» للدفع الإلكترونى خطة القيد فى البورصة، بغرض الحصول على سيولة مالية تساعدها فى زيادة توسعاتها بالسوق المحلى.
كما تدرس الشركة إضافة 5 آلاف نقطة بيعية جديدة خلال العام الحالى، بالإضافة إلى 10 آلاف نقطة بيع متاحة حالياً لدى الشركة فى جميع مناطق الجمهورية.
وتعتزم الشركة، إطلاق تطبيق إلكترونى بهدف تسهيل عمليات الدفع والسداد على المواطنين.
قال إيهاب السعيد، رئيس مجلس إدارة «خدماتى»، إن الشركة لاتزال تدرس مرحلة القيد فى البورصة، بهدف زيادة حجم سيولتها ودعم خطط التوسعات.
أضاف أن الأموال الخاصة برأسمال الشركة من المساهمين الرئيسيين، إذ لم يتم جذب أو ضخ استثمارات من أفراد أو مستثمرين خارج الشركةمنذ 2008.
وأوضح أن شركته تخطط لجذب 5 آلاف منفذ جديد عبر التجار ومراكز الإتصالات خلال العام الحالى، ليصل إجمالى عدد النقاط البيعية إلى 15 ألف منفذ بنهاية 2019، مقابل 10 آلاف منفذ حاليا.
قال السعيد، إن الهدف من مراكز الاتصالات هو دعم خطط الدولة فى تحقيق التحول الرقمى والشمول المالى، وكذلك المساهمة فى نمو الدور المجتمعى للأفراد، بحيث يتمكن المواطن من خلال مراكز الإتصالات المنتشرة فى جميع المناطق من توصيل تبرعه لأى جهة يريد دعمها أو يسدد فواتيره واشتراكاته بسهولة ويسر.
أيضا معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والمشروعات متناهية الصغر، وإقامة مشروعات صغيرة للشباب وغير ذلك، مما يساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة.
وحققت «خدماتى»، من خلال مراكزها فى جميع المناطق ما يقرب من 160 ألف عملية تبرع خلال السنوات الثلاث الماضية، بإجمالى تبرعات قُدرت بملايين الجنيهات.
وكانت الشركة المتخصصة فى الدفع والتحصيل الإلكترونى، أطلقت مبادرة «ساهم فى الخير»؛ لتوفير 2000 كرتونة رمضان للمواطنين غير القادرين على توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.
أعلن السعيد، أن الخطة المستهدفة للشركة خلال العام الحالى هى التوسع فى كافة الخدمات الحكومية التى تهم المواطنين وتقديمها بطريقة مبسطة وسهلة عبر شبكاتنا.
واشار إلى أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيق إلكترونى عبر الهواتف التى تعمل بنظامى «اندوريد» و «IOS»، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن «خدماتى» قدمت خدماتها الإلكترونية خلال عام 2017 لأكثر من 10 ملايين مواطن بحجم عمليات تجاوز 10 ملايين عملية، وهو ضعف رقم العمليات خلال عامى 2015 و 2016.
وأكد أن سوق الدفع الإلكترونى لايزال جاذباً للاستثمار ودخول كيانات جديدة خلال السنوات المقبلة، وهو ماتم فعله خلال 5 سنوات الماضية.
وتعتبر الشركة من أوائل الشركات المصرية التى طورت مراكز الاتصالات، وقدمت الخدمات المجتمعية للمستخدمين، وتوفر لعملائها خدمات استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الرقم القومى وجواز السفر وغيرها من الخدمات التى تقوم بتوصيلها للعميل فى المنزل أو يقوم باستلامها من أقرب وكيل للشركة، إضافة إلى خدمات شحن أرصدة الهواتف المحمولة، ودفع فواتير الكهرباء، والخدمات العامة الأخرى.

 %35 نمواً متوقعاً فى تحصيلات «ممكن»
تستهدف شركة «ممكن» للدفع الإلكترونى، تحقيق %35 نمواً فى حجم التحصيلات المالية إلكترونياً عبر شبكاتها بنهاية العام.
كما تستهدف جذب مابين 10 إلى 15 ألف نقطة بيع جديدة فى 2019، تضاف لـ30 ألف نقطة موجودة حاليا.
وتعتزم الشركة، إتاحة ماكينات دفع إلكترونى للتجار تتوافق مع خدمة شحن عدادات الكهرباء.
أعلن أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى للشركة، أن «ممكن» تستهدف %35 نمواً فى حجم التحصيلات الإلكترونية المالية بنهاية العام الحالى، إذ حققت خطتها فى التحصيلات العام الماضى، رافضا الكشف عن حجم التحصيلات التى تمت عبر الشبكة خلال هذه الفترة.
أضاف أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيقها الإلكترونى على الهواتف التى تعمل بنظامى الأندوريد وIOS لعملائها، بما سيتيح سداد جميع المنتجات التى تقدمها بشكل إلكترونى.
وأكد أن تقديم الخدمات المالية عبر المحمول يعد واحدا من الخطط التى تركزها عليها الشركة خلال الفترة المقبلة، والتى تسمح بالعديد من المميزات للعملاء.
قال فاروق، إن «ممكن» تستهدف ضم مابين 10 إلى 15 ألف نقطة بيع خلال العام الحالى، فى حين وصل اجمالى عدد النقاط البيعية للشركة حاليا لـ 30 ألف نقطة بيع.
وأضاف أن الشركة تعتزم تقديم عدد من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة خصوصا فى القطاع الحكومى، وأبرزها تقديم خدمة تحصيل المصروفات الدراسية للمدراس.
وأتاحت الشركة مؤخراً، إمكانية سداد شراء منتجات شركتى «مايكروسوفت» و»سونى» من خلال حسابات العملاء، ويحصل العميل على «voucher» يتم السداد من خلاله.
كشف فاروق، أن الشركة أتاحت مؤخراً خدمة شحن عدادات الكهرباء عبر منافذها، كما تعاقدت مع إحدى الجهات لتوفير هذه النوعية من الماكينات للتجار.
وتعمل الشركة بشكل مستمر على توفير برامج تحفيزية للتجار بهدف تجميع نقاط من عمليات التحصيل والحصول مقابلها على أموال، لضمان معدلات التحصيلات للنقاط البيعية للشركة.
وانتهت الشركة من تأسيس فرعها الثانى بمنطقة المعادى ليصبح المقر الرئيسى، بجانب فرعها بمنطقة حلوان.
ويرى فاروق، أن سوق المدفوعات الإلكترونية لديه عدد كبير من النقاط البيعية لم تتم تغطيتها حتى الآن، وما زال جاذباً للاستثمار، خصوصا فى محافظات الصعيد والدلتا التى تحتاج إلى الخدمات البنكية والمالية.
وأشار إلى أن «ممكن» تعمل بالسوق المحلى منذ عام 2011 فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتستخدم الحلول التكنولوجية لتسهيل سداد المبالغ المستحقة لعملائها، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات منها شحن الموبايل وفواتير المحمول والإنترنت والكهرباء والمياه، ولديها خبرات كبيرة فى الدفع الإلكترونى.
قال فاروق إنه يتم حالياً تجهيز جميع المنافذ حتى تصبح قادرة على استخدام خدمات البطاقة البنكية «ميزة» عبر منافذها، مضيفا أن الشركة تدعم مبادرة البنك البنك المركزى وجميع البنوك المصرية لتطبيق مبدأ الشمول المالى وتحفيز جميع طبقات المجتمع على فتح حسابات بنكية.
وأوضح أن المجلس القومى للمدفوعات سيساهم بشكل كبير فى تنمية سوق المدفوعات الإلكترونية إذ سيعمل على تطوير نظم الدفع القومية والإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها، وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
وكشف أن الشركة تستثمر بشكل دائم فى البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة، لتقديم خدمات ذات جودة عالية وآمنة والسرعة فى إنهاء المعاملات المالية.

«أمان» تتيح شحن المحفظة لبنوك «SAIB» و«ABK» و«القاهرة»
أتاحت شركة «أمان» للدفع الإلكترونى خدمة شحن المحفظة الإلكترونية «Mobile wallet» لـ 3 بنوك وهى «القاهرة» والأهلى الكويتى «ABK» و«SAIB»، وخدمة «فودافون كاش» أيضاً، كما تستهدف الوصول إلى مابين 50 و55 ألف نقطة بيع وتاجر بنهاية العام الحالى، ولدى الشركة 42 ألف نقطة بيع وتاجر حتى الآن، وحققت «أمان» انتشاراً فى النقاط البيعية بالسوق المحلى، إذ إنها بدأت خلال فترة وجيزة لاتتعدى 3 سنوات، كما أن لديها حالياً 250 محلاً تقدم الخدمات المالية والتقسيط منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وتعتزم الوصول إلى 300 محل بنهاية 2019.
قال أحمد كمال، مدير قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية بالشركة، إن «أمان» تتيح حالياً خدمة شحن المحفظة الإلكترونية «Mobile wallet» لـ 3 بنوك وهى «القاهرة» و«SAIB» و«الأهلى الكويتى».
وأضاف أن الشركة ستوفر لعملاء هذه البنوك، السحب والإيداع من خلال محافظها الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات «أمان» من سداد فواتير الاتصالات والإنترنت و خدمات كروت شحن عداد الكهرباء، والغاز، والمياه، وغيرها من الخدمات المختلفة.
وأشار إلى أن الشركة توسعت بشكل كبير من حيث عدد المنافذ والنقاط البيعية، إذ أن لديها حالياً 42 ألف منفذ، وتستهدف الوصول إلى مابين 50 و55 نقطة بيع بنهاية العام الحالى، وكشف أنه يجرى التركيز أيضاً على تقديم خدمة شحن البطاقة البنكية الوطنية «ميزة»، إذ تسعى لتوفير هذه الخدمة عبر منافذها خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف أن الشركة طرحت ماكينة جديدة خاصة بها وهى «NEW LAND»، وتتميز هذه الماكينة بأن سعرها تنافسى ويتم بيعها «كاش» للتاجر، وسريعة وسهلة الاستخدام.
وتنفذ «أمان» حالياً، مليون عملية دفع يومياً عبر منافذها وشبكاتها، مقارنة بـ 600 ألف عملية خلال نوفمبر الماضى، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد النقاط البيعية الخاصة بالشركة.
وتقدم الشركة أكثر من 70 خدمة عبر شبكاتها، وتسعى إلى زيادتها الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ماكينات الدفع الإلكترونى تستطيع استقبال التعامل مع البطاقات والكروت، ومنها «كروت شحن عداد الكهرباء» مسبقة الدفع.
أضاف أن جميع الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها من خلال منافذها وانتشارها المتزايد على مستوى المحافظات، لتصل إلى مختلف القرى والمناطق النائية، وتحقق رؤيتها التى تم تأسيسها من أجلها، وتصبح شركة التكنولوجيا المالية فى مصر والمنطقة.
أضاف مدير قطاع تطوير الاعمال، أن «أمان» لديها حالياً 250 محلاً تقدم الخدمات المالية للتجار والعملاء، بجانب خدمات التقسيط، ويستهدف الوصول إلى 300 محل بنهاية العام الحالى، وزيادة 50 فرعاً جديداً خلال الأشهر السبعة المقبلة، وأتاحت الشركة تطبيقا للتجار يساعدهم بشكل كبير على تقديم الخدمات بجودة عالية.
وأشار إلى أن خطة العمل التى وضعتها «أمان» تعتمد على الدفع الإلكترونى كأداة للتعاملات المالية، بديلاً عن التعامل الكاش، ويدعم استراتيجية الدولة نحو التحول إلى المجتمع اللانقدى.
أضاف أن «أمان» وضعت استراتيجية هادفة إلى إتاحة جميع الخدمات الخاصة بالدفع الإلكترونى عبر منصتها منذ تواجدها فى السوق المحلى، ولذلك فهى تعمل باستمرار على إتاحة خدمات جديدة لتمكن العملاء من التعامل مع منظومة الدفع الإلكترونى، وتقليل التعامل النقدى، وهو ما يوفر عليهم الوقت والجهد الذى يتم بذله فى سبيل الذهاب لمقرات الشركات؛ لسداد المستحقات ويسهم فى تسهيل حياتهم اليومية.
ورحب كمال، بإصدار أى تشريعات أو قوانين تساهم فى تنظيم سوق الدفع الإلكترونى والعمل فى مجال الدفع الإلكترونى، حيث أن دورها سيكون فعالا وإيجابياً.
وأوضح أن الشركات التى يجب أن تلعب فى هذا المجال، يجب أن تكون لديها كفاءة بشرية وقدرات مالية كبيرة، بالإضافة إلى بنية تحتية تكنولوجيا حتى تصبح قادرة على تقديم خدمة بجودة عالية لتجار الدفع الإلكترونى والعملاء، و”أمان» للدفع الإلكترونى هى إحدى شركات راية القابضة، وكما هو مخطط فإن «راية» لديها خبرات ضخمة فى الدفع الإلكترونى.
قال كمال، إن «أمان» تركز على متابعة تجار التجزئة الذين يتعاملون معها لضمان استمرارية العمل والانتشار بشكل جيد، مع الحفاظ على تحقيق هامش ربح أكبر لهم، وتوفير تكنولوجيا متميزة تمنع عطل سيستم الماكينة وتجعل التاجر على تواصل دائماً مع الشركة عبر الماكينة.
وأكد أهمية العنصر البشرى فى شركة الدفع الإلكترونى، مثل خدمة العملاء وفريق المبيعات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يساعد «أمان» وغيرها من شركات الدفع الإلكترونى فى الانتشار والتوسع بجميع المحافظات.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات سيعطى دفعاً قوياً لنمو صناعة المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

الشركات تطالب بتوفير تشريعات تحمى وتنظم سوق الدفع
طالبت شركات الدفع الإلكترونى، بضرورة توفير مزيد من التشريعات التى تساهم فى تنظيم طريقة العمل داخل السوق المحلى، خصوصاً مع ظهور عدد من الشركات التى لم تستمر أكثر من 6 أشهر قبل اختفائها من السوق.
ويأتى على رأس الشركات المتخارجة، «مدفوعاتى»، و«تليكوم»، و«إيجى بال».
قال أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى لشركة «ممكن» للدفع الإلكترونى، إن السوق يعانى بشكل كبير من دخول شركات وهمية أو غير ملمة بقواعد الدفع الإلكترونى، وتقوم بالإتفاق مع التجار على الحصول على عمولات أعلى من شركات الدفع الإلكترونى التى تتعامل معها.
وأضاف أن هذه الشركات يمكنها تحصيل أموال من التجار بحجة اتاحة الرصيد لهم ثم تتغيب أو تختفى عن السوق ولا يجدها أحد بعد ذلك، والكثير منها يمكن أن يجنى ملايين الجنيهات من التجار.
أكد فاروق أن سوق الدفع الإلكترونى ينمو بشكل كبير، مع ظهور أكثر من شركة خلال السنوات الخمس الماضية.. الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة توفير تشريعات وقوانين تحمى هذا السوق وتعمل على إعادة تنظيمه، وأشار إلى أهمية تأكد التجار من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لشركة الدفع التى يتعاملون معها، ومدى انتشارها فى السوق المحلى بين عدد كبير من التجار.
وشهد السوق المحلى دخول العديد من شركات الدفع الإلكترونى ثم تخارجها ومنها شركات «إيجى بال» و«تليكوم» و«مدفوعاتى»، والتى تخارجت من السوق المحلى خلال عامى 2018 و2019، رغم الانتشار النسبى الذى حققته فى بداية عملها.
كشف فاروق، أن السبب فى عدم استمرار أى شركة دفع إلكترونى وتواجدها خلال فترة وجيزة لا تزيد على 12 ـ 18 شهراً، هو نقص خبراتها فى سوق الدفع الإلكترونى والتكيف مع التغيرات المستمرة داخل السوق، بالإضافة إلى عدم توافر الاستثمارات الكافية لهذه الشركات، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشهر الماضى، على قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
ونصّت المادة الثانية من قانون الإصدار، على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذى حمل رقم 18 لسنة 2019، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وقال فاروق، إن القانون الجديد، يمنح الإعتراف بجميع المدفوعات الإلكترونية التى تتم من خلال شركات الدفع الإلكترونى سواء الكهرباء أو الغاز أو المياه أو تحصيل أقساط الاسكان الإجتماعى، إلا أننا فى حاجة لتشريعات تنظم عمل الدفع الإلكترونى بصورة أكبر.
ووافق مجلس النواب على القانون فى فبراير الماضى، من أجل تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ضمن خطة الدولة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى، والحد من استخدام وتداول النقود «الكاش».
وألزم القانون جميع المخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وقال إيهاب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة خدماتى، إنه يجب على جميع مراكز الاتصالات والتجار الذى يعملون فى مجال الدفع الإلكترونى، الحرص على التأكد من المعلومات الخاصة بالشركة التى يتعاقدون أو يتعاملون معها.
وأضاف: «يجب أن يرى التاجر الأوراق والمستندات القانونية التى تثبت مصداقية شركة الدفع الإلكترونى الذى يتعامل معها».
وأشار إلى أن سوق المدفوعات الإلكترونية يعانى من غياب الضوابط والقوانين التى تعمل على إعادة فلترة السوق ومن الشركات الوهمية أو أى شركة تدخل بهدف تحقيق مكاسب معينة ثم بعد ذلك تترك السوق دون إبداء أسباب لذلك، وأضاف أن توفير التشريعات يدفع إلى تشجيع الاستثمار فى مجال الدفع الإلكترونى، بجانب دخول شركات جديدة تعمل بشكل قانونى وأكثر مصداقية.
واعتبر أن تزايد عدد شركات الدفع الإلكترونى يمنح منافسة كبيرة لتقديم الخدمات بشكل أفضل وجودة أعلى، وإستفادة التجار أيضاً من أعلى عمولات على الخدمات التى تقدمها، موضحاً أن التطور الرهيب فى التكنولوجيا يساهم فى تحسين الشركات لخدماتها ومراقبة حركة السوق بشكل أكبر، مقارنة بحالة السوق مع بداية مجال الدفع الإلكترونى.
وأكد فاروق، أن وجود جهاز يشبه فى سلطاته «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”، سيحدث فارقاً فى سوق الدفع الإلكترونى والاستثمارات التى يتم ضخها من الشركات.

 كيف تؤسس شركة دفع إلكترونى؟
رصدت «البورصة» عددا من الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة دفع إلكترونى داخل السوق المحلى، إذ يمكن لأى مستثمر محلى أو أجنبى تأسيس شركة دفع إلكترونى.
فى البداية يتم تسجيل نشاط الشركة بمسمى «شركة دفع وتحصيل إلكترونى» بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ثم يتم الحصول على سجل تجارى وبطاقة ضريبية.
ويجب أن تكون الشركة مساهمة مصرية ورأسمالها لا يقل عن 250 ألف جنيه فيما أكثر، خصوصا وأنها ستقدم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى متنوعة ومتعددة.
وبعد الانتهاء من إجراءات التأسيس، يجب على شركة الدفع والتحصيل أن تكون لديها سيولة مالية كبيرة تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات حتى تصبح قادرة على التعاقد مع شركات المحمول والإنترنت والاتصالات.
ويجب أن توفر شركة الدفع الإلكتروني، بجانب السيولة المالية، بنية تحتية تكنولوجية وفريق عمل متكامل من مركز لـ»الكول سنتر»، وفريق مبيعات، وفريق متابعة صيانة ماكينات الدفع الإلكترونى.
ومن أبرز النقاط التى يجب أن يركز عليها صاحب شركة التحصيل أو الدفع الإلكتروني، الاتفاق مع شركة تصنيع ماكينات دفع إلكترونى أو الشراء من شركات السوق المحلى.
وتصل أسعار ماكينات الدفع الإلكترونى لمابين 4 إلى 6 آلاف جنيه حسب إمكانيات ونوع الماكينة. ومؤخراً انتشرت بشكل كبير فى السوق المحلى ماكينات الدفع الإلكترونى التى تقدم خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والتى يجب أن تكون ذات إمكانيات متطورة.
وتقدم شركات الدفع الإلكترونى فى مصر، خدمات شحن أرصدة المحمول والهاتف الثابت، وسداد فواتير الإنترنت والكهرباء والغاز والمياه، وحجز تذاكر الطيران «أون لاين» وأيضا تذاكر السينما، وسداد إشتراكات النقابات ومصروفات الدراسة للمدارس والجامعات، وسداد الخدمات المرورية وتحصيل أقساط مشروع الإسكان الاجتماعى.
وتعد شركة «فورى» من أولى شركات الدفع الإلكترونى التى قدمت خدمات الدفع والتحصيل فى السوق المحلى وكانت بدايتها منذ عام 2008.
ويوجد حالياً أكثر من 400 خدمة تقدمها شركة فورى وباقى شركات الدفع الإلكترونى بالسوق المحلى، ويصل عدد المنافذ البيعية حتى الآن إلى قرابة 300 منفذ بيع لشركات الدفع الإلكترونى بجميع محافظات الجمهورية.
ويستلزم الحصول على رخصة من البنك المركزى المصرى إذا رغبت الشركة فى تقديم خدمة المحفظة الإلكترونية، وذلك بعد التعاقد مع إحدى البنوك داخل مصر لتقديم هذه الخدمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا