تشهد صناعة الصلب فى الفترة الأخيرة زخمًا بين القرارات الحكومية وطموحات المستثمرين العاملين فى القطاع، ففى حين تُخطط الشركات لضخ استثمارات جديدة لتطوير الإنتاج وزيادة الطاقات، تتجه الحكومة لتحجيم واردات مصر من الصلب بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بخلاف القرارات التى اتخذتها خلال الـ17 شهرًا الأخيرة، وقالت إنها لدعم الصناعة المحلية ورفع القيمة المضافة لدى مصانع الدورة الكاملة.
تظهر صورة التحجيم عبر فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح كمنتج نهائى من 3 مناشئ هى (الصين، وأوكرانيا، وتركيا) لمدة 5 سنوات بنسب تتراوح بين 7 و%29 فى ديسمبر من العام 2017.
تبعت الوزارة القرار بفرض رسوم إغراق على واردات البليت خلال أبريل الماضى بنسب تتراوح بين 3 و%15 والحديد كمنتج نهائى من جميع مناشئ العالم بنسبة %25 لمدة 180 يوم، كمقدمة لمدها 3 سنوات إضافية بعد انتهاء فترة التحقيقات، وذلك بخلاف سعيها لفرض رسوم على واردات الصلب المسطح. فى هذا الإطار تدرس شركات الدرفلة المتضررة من قرارات إغراق «البليت» التحول للعمل بنظام الدورة الكاملة خلال الفترة المقبلة، لكنها تحتاج لتوفير تمويلات لازمة بنحو 6 مليارات جنيه لكل مصنع، بخلاف التعرف على قدرة السوق فى الطلب خلال السنوات المقبلة عبر خطة حكومية توضح ذلك.

الحكومة تتجه لتحجيم واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية
توقعات بفرض رسوم لمدة 3 سنوات على واردات حديد التسليح والبيليت
تتجه الحكومة لتحجيم واردات الصلب ضمن خطة لحماية الصناعة المحلية مع توجه عدد كبير من الأسواق العالمية لفرض رسوم حماية على واردات الصلب، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أقرت تدابير وقائية، العام الماضى، منها فرض رسوم حماية على واردات الصلب من جميع دول العالم، واتبع هذا القرار فرض رسوم وقائية لدول الاتحاد الأوروبى، وتركيا، وكندا، وبعض الدول العربية مثل الجزائر وتونس بهدف حماية الصناعات الوطنية.
وقامت وزارة التجارة والصناعة، باستخدام صلاحياتها باعتبارها عضواً فى منظمة التجارة العالمية، وفرضت رسوم حماية مؤقتة لمدة 180 يوماً بنسبة %15 على البيليت المستورد، و%25 على واردات حديد التسليح، بداية من 15 أبريل الماضى، لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الإغراق.
قال مسئول حكومى ، إن رسوم الحماية إجراء تتخذه الحكومة لعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعى، خاصة عقب الارتفاع المطرد فى أسعار الحديد مؤخراً، كما أن عدم استقرار الأسعار يسهم بنمو السوق الموازى.
وتوقع المسئول أن تصدر وزارة التجارة والصناعة قرارها بفرض رسوم دائمة على واردات البيليت لمدة 3 سنوات، عقب انتهاء مدة التحقيق على واردات مصر من البيليت وحديد التسليح، وهو ما اعتبرها كافية، لحماية السوق المحلى وضمان استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم الحماية المؤقتة على واردات البيليت؛ بسبب زيادة حجم الواردات بنسبة كبيرة، ولا يقصد بتلك الرسوم منع الواردات، وإنما عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعى ما يعكس تكلفتها الحقيقية للمنتج وليس سعراً مغرقاً الغرض منه تصريف الإنتاج الفائض لدى المصدرين، ما يضر بالصناعة.
وأضاف: «عند انقضاء فترة الـ180 يوماً، وتبين عدم ثبوت وجود زيادة فى واردات السوق المحلى من البيليت، سيتم استرجاع رسوم الحماية المؤقتة للمستوردين فوراً”.
كانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوماً لمدة 5 سنوات، خلال 2017، على واردات الحديد من الصين، وتركيا، وأوكرانيا، بنسب تتراوح بين 7 و%29.
واعتبر عدد من الصناع وقتها أن القرار غير مناسب، ويجب ضم واردات البيليت وحديد التسليح من كل دول العالم وعدم قصرها على دول بعينها، حتى لا تتضرر الصناعة المحلية.
تابع المسئول، أنه فى إطار خطة الحكومة لتحجيم واردات الصلب، بما لا يتعارض مع ضوابط منظمة التجارة العالمية، تدرس وزارة الصناعة الطلب المقدم من قبل الصناع حول فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الصلب المسطح، لبحث مدى تضرر السوق من إغراق منتجات مسطح الصلب.
واعترض أصحاب 22 مصنع درفلة على قرار فرض رسوم على واردات البيليت، واعتبروه تهديداً للاستثمارات التى قدروها بمليارات الجنيهات.
وهددوا باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن فى القرار ووقفه لحماية استثماراتهم ومنع ما وصفوه بالاحتكار، على أسعار البيليت من قبل مصانع الدورة الكاملة.
وقال المسئول: من حق مصانع الدرفلة اللجوء للمحكمة الإدارية ويقوم القاضى بمراجعة مدى مطابقة التدابير مع القانون المصرى، ولن يجرى التحقيق من جديد أو التعديل فى قرارات التدابير الوقائية، وذلك لأن حق إجراء التحقيق محصور على وزارة التجارة والصناعة فقط.
ورفعت شركات الحديد «الدورة الكاملة – الدرفلة» أسعارها، خلال الأسبوع الماضى، وهو ما اعتبره البعض زيادة طبيعية نتيجة العرض والطلب وغير مرتبطة بقرار رسوم الحماية.
فى سياق مختلف، توقع مسئولون فى منظمة التجارة العالمية زيادة قضايا مكافحة الإغراق المنظورة أمام منظمة التجارة العالمية، والتى بلغت نحو 100 قضية فى 2017، وأرجعت المصادر تلك الزيادة إلى التدابير الوقائية التى بدأت تتخذها عدد من الدول لحماية أسواقها من غزو الواردات الأجنبية.

مصانع «درفلة» تدرس التحول إلى «الدورة المتكاملة».. و«التمويل» و«الطلب» أبرز التحديات

بدأ العديد من مصانع درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، التفكير خارج الصندوق بعد التدابير الوقائية التى فرضتها وزارة الصناعة على وارداتها من البيليت أبريل الماضي، من خلال التحول للعمل بنظام الدورة المتكاملة، لكنها تحتاج لإزالة عقبات التمويل والطلب المحلى على الحديد أولاً، للقدرة على تنفيذ ذلك.
قال أيمن العشرى، رئيس شركة العشرى للصلب، إن العديد من شركات درفلة حديد التسليح تفكر، حالياً، فى التحول نحو التكامل الصناعى مثل المصانع الكبيرة العاملة فى السوق أبرزها (السويس للصلب، وحديد عز، والمصريين).
طورت المصانع الثلاثة المُشار إليها خطوط الإنتاج لديها خلال السنوات الأخيرة، لتبدأ من مرحلة «مكورات الحديد» والتى يليها «الإسكراب» ثم إنتاج «البيليت»، وفى النهاية استخراج حديد التسليح، فى حين تعمل مصانع الدرفلة فى المرحلة الأخيرة فقط.
وأوضح «العشرى»، أن عملية التحول أصبحت أحد أفضل البدائل أمام مصانع الدرفلة بعد إعلان وزارة الصناعة فرض رسوم حمائية على وارداتها من البيليت خلال أبريل الماضى، ما جعلها تتوقف عن الإنتاج لما يزيد على 25 يوماً حالياً.
أضاف: «استثمارات مصانع الدرفلة حالياً تبلغ 40 مليار جنيه، بمتوسط 2 مليار جنيه للمصنع الواحد، وتوقفها عن العمل ليس الحل الأمثل لصناعة الصلب فى مصر».
تابع: «التحول للتصنيع المتكامل يحتاج لضخ استثمارات جديدة بقيمة 6 مليارات جنيه لكل مصنع، لتبلغ الطاقة الإنتاجية بعدها نحو 600 ألف طن من البيليت سنوياً على أقل تقدير، وتستغرق فترة العمل نحو 3 سنوات فى المتوسط».
طالب بأهمية تسهيل الحكومة عقبة تمويل الاستثمارات الجديدة بفائدة منخفضة، وقد يتم ذلك عبر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة %5.
أضاف محمد السويفى، مدير المبيعات فى شركة العلا للصلب، إحدى شركات الدرفلة، أن العديد من مصانع الدرفلة لن يمكنها تحمل فترة التوقف عن العمل لمدة طويلة قبل التحول للتصنيع المتكامل.
أوضح: «بعض المصانع لن تتحمل التوقف حتى لفترة 3 أشهر وليس 3 سنوات، وقد يكون ذلك فرصة لتقليص عدد المصانع فى السوق قبل التحول الكامل للتصنيع، خاصة أن الإنتاج الإجمالى لحديد التسليح سيرتفع كثيراً بعدها ما قد يُحدث أزمة بين العرض والطلب».
أشار إلى بلوغ إنتاجية مصر حالياً نحو 8 ملايين طن سنوياً فى المتوسط، وحال استمرار توقف الـ22 مصنع درفلة عن العمل بموجب قرارات الإغراق ستتراجع تلك الإنتاجية إلى 6.8 مليون طن خلال العام الحالى، لكن تحول «الدرفلة» إلى التكامل سيرفعها بما يخلق أزمة فى السوق بسبب الطلب.
قالت مصادر فى قطاع «الدرفلة»، إن تحول 6 مصانع فقط من 22 مصنعاً بإنتاجية 600 ألف طن على أقل تقدير سيرفع الإنتاج الإجمإلى للسوق إلى 10 ملايين طن فى المتوسط سنوياً، وتساءلت: «ماذا إذا استطاع عدد أكبر من المصانع التحول نحو التكامل؟».
أضافت: «يرفع ذلك من أهمية دراسات الجدوى لدى الدولة وتحديد عدد المصانع التى يُمكنها التحول للتكامل، تجنباً لأزمة زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، خاصة أن مصر لا تُصدر حديد تسليح».

نص مذكرة «الدورة الكاملة» المُقدمة لـ«الصناعة»
الدراسة: ربحية 7 مصانع درفلة تتراوح بين 493 و573 جنيهاً لطن البليت المستورد
قدمت مصانع الدورة المتكاملة مذكرة تُفيد بأهمية فرض رسوم إغراق على واردات مصر من البليت لإضرارها بالصناعة المحلية، والتى رفضتها مصانع الدرفلة كُليًا، واعتبرتها مخالفة للواقع.
بررت مصانع حديد (الدورة الكاملة) فى مُذكرة الدراسة التى قدمتها لوزارة الصناعة، مطالبها بفرض رسوم إغراق على واردات البليت وحديد التسليج كمنتج نهائى من جميع الأسواق، بارتفاع حجم واردات البيليت خلال العام الماضى، بعد عودة مجموعة كبيرة من مصانع الدرفلة للعمل بعد فترات طويلة من التوقف، بطاقة إنتاجية تزيد على مليون طن سنويًا، بخلاف ارتفاع واردات المنتج النهائى عبر أسواق جديدة مثل السعودية.
أوضحت المصانع عدم وجود فائض من إنتاج البيليت المحلى لديها، حيث يزيد إجمالى إنتاج مجموعة «حديد عز» من حديد الدرفلة عن المنتج من البيليت ما يدفعها لاستيراد بعض الكميات لبلوغ الطاقة القصوى لإنتاج حديد التسليح، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة «حديد المصريين».
أضافت: «مجموعة السويس للصلب، الوحيدة التى تملك فائضًا مؤقتًا من البيليت، لكن يتم إنشاء مصنع جديد لحديد التسليح بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويًا، ما يرفع إنتاجها من البيليت، وبالتالى تلجأ هى الأخرى لاستيراد بعض الكميات لبلوغ الطاقة القصوى، فى حين يملك مصنع المراكبى فائضًا ضعيفيًا بنحو 5000 طن سنويًا».
أوضحت الدراسة، أن الفجوة محليًا بين إنتاج واحتياجات البليت تقترب من 3 ملايين طن سنويًا، لكن مصانع الدرفلة تستورد الخامات بتكلفة أقل من تصنيعها محلياً لدى مصانع الدورة المتكاملة، وهو ما يُعرض الأخيرة لخسائر مادية كبيرة، دفعتها لطلب فرض رسوم إغراق.
قدرت المذكرة التى رفعتها مصانع الدورة الكاملة لوزارة الصناعة – اتُخذت قرارات الإغراق بناءً عليها – متوسط تكلفة التصنيع لدى الدرفلة بافتراض سعر البليت عند 520 دولاراً الطن، وأخذت فى الاعتبار أن الفترة الزمنية بين التعاقد واستلام المستندات تتعدى 45 يوماً.
أجريُت الدراسة على 7 مصانع درفلة هى (ميتاد حلوان، ومصر ستيل، وأبر إيجيبت، والمصرية للمنتجات، ومصر الوطنية، والمصرية للصلب).
حددت الدراسة متوسط سعر البيليت التعاقدى عند 9.360 ألف جنيه للطن، مع إضافة 300 جنيه تكاليف نقل وميناء وتخليص جمركى وتفريغ، و374.4 جنيه مصاريف هالك وأوكسيد، ليصل الإجمالى إلى 10.134 ألف جنيه تكلفة إجمالية قبل ضريبة القيمة المُضافة، وتصل بعدها إلى 11.552 ألف جنيه، بخلاف 1200 جنيه تكلفة الدرفلة، ليكون دافعًا لها فى طلب فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح.
حددت هامش الربح المتوقع لمصانع الدرفله باحتساب سعر البيليت 485 دولاراً لطن البيليت يتراوح بين 573 و493 جنيهاً فى الطن، وهو ما دفعها لطلب فرض رسوم إغراق على واردات البليت لمصانع الدرفلة تتراوح بين 3 و%15 بحسب السعر العالمى.
أوردت الدراسة متوسط تكلفة المصانع المتكاملة، وقدرت تكلفة خام الحديد 63 دولاراً للطن، و9 دولارات لفروق التركيز، و50 دولارًا لمصاريف التصنيع، و8 دولارات فروق النقل، ليقدر إجمالى خام الحديد (المكورات) بنحو 130 دولاراً.
أوردت الدراسة أيضًا متوسط تكلفة إنتاج البيليت بافتراض الاعتماد على الخردة بنسبة %48 وDRI بنسبة %52 بنحو 452.4 دولار للطن، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، بينما تقدر تكلفة إنتاج البليت بافتراض الاعتماد على الخردة بنسبة %75 وDRI بنسبة %25، ليقدر متوسط سعر تكلفة طن البليت بنحو 416.4 دولار، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

 تطور صناعة «الدرفلة» .. بدأت بـ3 شركات.. وتخطت 20 شركة فى الألفية الثانية قبل أن تتوقف
بدأت مصر تصنيع حديد التسليح فى حقبة الأربعينيات من القرن الماضى، عبر شركات خاصة لاستغلال كميات الخردة الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، من خلال مراحل الصهر ثم الصب اليدوى والدرفلة، وبدأت بـ3 شركات فقط هى (الدلتا، والأهلية، والنحاس).
بداية الثمانينيات تأسست شركة الدخيلة فى الإسكندرية باستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من الفحم، وبدأ الإنتاج فى 1986 بطاقة 800 ألف طن. خلال الأعوام التالية، نما قطاع الصلب مع تطور الاستيراد إلى 1.5 مليون طن سنوياً، ليتجه المستثمرون نحو القطاع، وركز الأغلب منها على فقط البيليت المستورد حتى بلغ عدد المصانع المُدرفلة 22 مصنعاً متخصصاً، بخلاف المصانع المتكاملة حالياً.
بعدها توقفت مجموعة من المصانع عن العمل بسبب عوامل عدة، أبرزها التمويل وعدم قدرتها على المنافسة من حيث الأسعار والجودة، لكنها عادت للعمل مرة أخرى عبر استحواذ شركات أخرى عليها.
شركة (قوطة) أحد أبرز المصانع التى عادت للعمل بعد توقف دام سنوات بسبب المشكلات البنكية، واستحوذت عليها شركة المدينة المنورة بمقابل يقترب من 500 مليون جنيه منتصف العام 2016.
ويُعد المصنع هو الأول من قطاع الدرفلة الحالى الذى يعمل على التحول للتصنيع المتكامل، بداية من (الاسكراب_ مرحلة لاحقة لتصنيع مكورات الصلب)، وبدأ فى ذلك قبل أزمة إغراق البيليت بشهور عدة.
قالت مصادر فى القطاع إنه يجب عدم تكرار أخطاء الماضى؛ حيث وفرت الحكومة رخصاً لعدد كبير من مصانع الدرفلة دون تحديد رؤية للمستقبل، لكنها عادت فى أبريل الماضى بقرارات تسببت فى وقفها مؤخراً.
أضافت أن شركات بيانكو للصلب توقفت عن العمل وعادت مرة أخرى بعد الاستحواذ عليها لترتفع إنتاجيتها من 5000 إلى 30 ألف طن شهرياً. من جانبه، استحوذ رجل الأعمال أيمن العشرى على شركة (الهوارى للصلب) قبل سنوات لتصبح (العشرى للصلب)، ووفقاً لتصريحات الشركة، فإنها تُجهز لضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه حتى العام 2022.
وتنشئ «العشرى» حالياً مصنعاً جديداً بطاقة 350 ألف طن حديد فى مدينة السادس من أكتوبر، لزيادة إجمالى الإنتاجية لمجموعة العشرى إلى 700 ألف طن شاملة حديد التسليح والمنتجات الأخرى.على النهج ذاته، سارت مصانع العلا للصلب التى استحوذت على مصنع سرحان للصلب قبل شهور عدة، ومصنع عياد ومصر ستيل، والتى توقفت جميعها عن العمل، ومن ثم عادت مرة أخرى للحياة بخطط جديدة ترغب فى الاستمرار.
طالبت المصادر بوضع خطط ورؤى مستقبلية، بين الحكومة وصناع الحديد، والتى بناءً عليها سيتم توفير رخص لمصانع الدرفلة القادرة على التحول للتصنيع المتكامل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا