كتب: محمد رمزي

تسعى الحكومة لتشجيع عمل الصناديق العقارية من خلال تعديلات على المنظومة التشريعية فضلا عن مجموعة من الحوافز التي تدرس تقديمها للمستثمرين لتشجيعهم على تأسيس الصناديق العقارية.

تعتبر خطوة الصناديق العقارية محاولة من الحكومة لتنشيط السوق العقاري بآليات تمويلية غير تقليدية وكذلك خلق قنوات استثمارية امام أصحاب المدخرات المالية بهدف تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، لكنها تواجه مجموعة من العقبات أبرزها صعوبة التأسيس.

ما حجم أعمال الصناديق العقارية في مصر؟

يعتبر عمل الصناديق العقارية محدودا، ففي 2018 تم قيد وثائق أول صندوق عقاري في مصر وهو صندوق المصريين بحجم مستهدف 2.5 مليار جنيه، مقسمة على 250 وثيقة بقيمة إسمية 10 جنيهات للوثيقة.
من المقرر زيادة رأسمال الصندوق تباعاً ليصل إلى 200 مليون جنيه ليصبح حجم الصندوق 10 مليارات جنيه.
أعلن أيضا بنك مصر في منتصف العام الماضي نيته تأسيس صندوق عقاري برأسمال 550 مليون جنيه.

كانت شركة النعيم للاستثمارات المالية قد أعلنت في 2017 عن تأسيس صندوق عقاري استهدف جمع 500 مليون جنيه في الطرح الخاص، وتم تغطيته 1.3 مرة.

بعد ذلك أعلنت الشركة وقف تمديد الاكتتاب في الصندوق ورد الأموال للمكتتبين، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي اعقبت قرارات تحرير سعر الصرف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الصناديق العقارية فرصة استثمارية

“على مدار عدة سنوات كانت لدينا خطة تنمية أهم ملامحها مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني.. كما أن معدل النمو السكاني في مصر يزيد من حجم الطلب السنوي على المشروعات العقارية بمختلف أنواعها لذا فالسوق متعطش لوجود الصناديق العقارية”، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري، علاء فكري، أن السوق المصري يعاني من فقر في الصناديق باعتبارها أوعية استثمارية للمواطن المصري يضع بها استثماراته وبالتالي من لديه مدخرات يواجه صعوبة في توظيفها.

اعتبرت يعقوب في حديثها مع “إيكونومي بلس” وجود هذه الصناديق في مصر يوفر آلية استثمارية مهمة جدا وآمنة لأصحاب المدخرات والفوائض المالية التي لا تجد الممرات التمويلية المناسبة لها وبالتالي يفضل أصحابها الاحتفاظ بها بعيدا عن القنوات الرسمية، وتبقى في الظل.

في المقابل ترى رانيا أن فكرة تأسيس صندوق عقاري تواجه صعوبة شديدة للغاية، إذ تحتاج الصناديق العقارية ما هو أكبر من مجرد حافز ضريبي، وفي وجهة نظرها يجب إعادة النظر في قوانين إنشاءها من الأساس وبعد ذلك يتم الانتقال للحوافز الضريبية.

من جانبه قال فكري إن توجه الدولة نحو تنشيط عمل الصناديق العقارية يأتي ضمن اهتمامها خلال الفترة الأخيرة بدعم القطاع العقاري.
تمثل ذلك الاهتمام، بحسب علاء، في وضع ضوابط جديدة لتنظيم السوق وحماية حقوق المستهلك وكذلك وضع قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وأخيرا محاولة تنشيط الصناديق العقارية.

بشكل عام، تتميز الصناديق بسهولة دخول وخروج أموال المستثمرين منها وإليها وفي الوقت نفسه تتمتع بالحوكمة والرقابة وبالتالي فهي “آمنة لأصحاب الفوائض المالية”، بحسب رئيس مجلس إدارة “بيتا إيجيبت”.

اختتم علاء فكري حديثه مع “إيكونومي بلس” قائلا: “تحدثنا مع البنوك كثيرا للتوسع بها ولكنهم يفضلون الاستثمار في أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومي فهي في النهاية منعدمة المخاطر”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا