توقع أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، في تصريحات لقناة “الشرق” أن تصدر البلاد سندات دولية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2022/ 2023.
يأتي ذلك في أعقاب انضمام مصر اليوم الإثنين إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.

وفقاً للدكتور محمد معيط وزير المالية، تدخل مصر المؤشر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
اعتبر الوزير، انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب.

مصر حققت 4 متطلبات للانضمام لمؤشر جي بي مورجان

بدأت وزارة المالية منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا