تستهدف الحكومة المصرية، تحقيق نمو في الصادرات المصرية بنسبة 20%، كحد أدنى خلال العام الحالي، وفق وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أن الحكومة المصرية تعمل مع المجالس التصديرية حاليا، على وضع خطة للوصول بمعدل نمو للصادرات المصرية، لا يقل عن 20% خلال العام الجاري 2022.

أشارت إلى وجود مراجعة شاملة للمواصفات القياسية، وخاصة للمنتجات الواردة إلى مصر، بجانب الالتزام بالمعايير الدولية للمواصفات القياسية، سواء للمنتجات الواردة أو المصدرة وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة إلى السوق المحلي المصري، فضلا عن المساهمة في فتح أسواق جديدة مصرية والترويج للمنتجات المصرية.

أضافت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أنه تم مؤخرا اتخاذ بعض الإجراءات، منها إصدار قرار وزاري بشأن المعايير الواجب توفرها في المركبات واشتراط الحد الأدنى من الأمان بها، وتوافر وسائل الحماية، وتوافر قطع غيار ومراكز الصيانة المعتمدة، مؤكدة أن الغرض الأساسي من تلك الإجراءات، هو ضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

45 مليار دولار صادرات العام الماضي

بلغ إجمالي صادرات مصر خلال 2021، نحو 45.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للصادرات المصرية في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.

استحوذت الصادرات غير البترولية المصرية على 71.5% من إجمالي الصادرات المصرية، وكانت النسبة المتبقية للصادرات البترولية، وفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.

84 % نموا في الصادرات البترولية

لكن الصادرات البترولية المصرية، قفزت بنسبة 84.3%، خلال العام الماضي 2021 على أساس سنوي، مسجلة 12.9 مليار دولار، وفق تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا لوكالة رويترز.

كانت قيمة صادرات مصر البترولية 7 مليارات دولار في العام قبل الماضي 2020.

قفزت أيضا صادرات مصر من الغاز الطبيعي والصادرات المصرية من الغاز المسال العام الماضي 2021 بنسبة 550% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020.

حققت المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية المصرية نموا بنسبة 42.5% العام الماضي 2021، لتصل إلى 5.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات خلال  العام قبل الماضي 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا