انكمش مؤشر مديري المشتريات لمصر في يناير الماضي لأدنى مستوى في 9 أشهر، مسجلا سجل 47.9 نقطة هبوطا من 49 نقطة في ديسمبر الماضي.
انخفاض المؤشر أدنى مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.
مؤشر مديري المشتريات هو تقرير يتم إعداده من قبل مجموعة “IHS markit” ويقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، وسجل انكماشا لمصر في يناير الماضي لأدنى مستوى في 9 أشهر.
أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يناير، إلى تباطؤ كبير في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في بداية العام، وسط ضعف طلب العملاء والضغوط التضخمية.
انخفضت أيضا مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة في أكثر من عام ونصف، في حين انخفض حجم الأعمال الجديدة بسرعة أكبر مما كان عليه في شهر ديسمبر.
انخفض نشاط التوظيف والشراء، حيث عانت الشركات من ارتفاع كبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج، بحسب ما ورد بتقرير مديري المشتريات اليوم الخميس.
يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار الإنتاج بأضعف وتيرة في 6 أشهر في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على مبيعات العملاء.
أدت التطلعات لتحقيق نمو قوي في عام 2022 إلى انتعاش الانتاج المستقبلي للشهر الثاني على التوالي.
كان التباطؤ الأخير قويا بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انخقفاض حاد في الإنتاج ضمن هذه الفئات وكان نشاط قطاعي الصناعة والخدمات أكثر استقرارا نسبيا في شهر يناير.
ظلت الضغوط التضخمية في القطاع غير المنتج للنفط قوية في بداية العام، حيث استمرت أسعار المواد الخام والمكونات والنقل في الارتفاع.
في الوقت ذاته، انخفضت أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، حيث أدى انخفاض الطلب إلى ثبات مستوى الأعمال المتراكمة وانخفاض أعباء العمل.
كان هناك انخفاض متجدد في نشاط الشراء، وكان معدل الإنكماش هو الأسرع منذ شهر أبريل 2021.
تحسنت توقعات النشاط المستقبلي للشهر الثاني على التوالي حيث استثمر مستوى الثقة في الانتعاش بعد أن سجل أدنى مستوى له في 12 شهر خلال نوفميبر
ساعدت آمال نمو الأعمال التجارية الجديدة في تعزيز التوقعات بتحسن الإنتاج خلال التفرة المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
