حافظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي المصري مع تصنيف B2.

تصنيف B2 هو التصنيف رقم 14 بين 18 تصنيفا لوكالة موديز من الأعلى للأدنى.

قالت الوكالة الدولية إن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والإنفاق سيدعم النمو الاقتصادي في مصر، كما ستوفر مبادرات الشمول المالي فرصا جيدة للبنوك.

تتوقع موديز نمو الاقتصاد المصري 5.5% في السنة المالية الحالية 2022-2021.

حذرت موديز من أن القروض المتعثرة سترتفع مع تراجع إجراءات الدعم لمواجهة آثار الجائحة، لكنها ترى أن نمو القروض سيجعل نسبة القروض المتعثرة سيستقر عند معدل 4%.

“سيؤدي النمو السريع للقروض، بالإضافة لخفض احتياجات مخصصات خسائر القروض، لدعم ربحية البنوك رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب”، قالت موديز.

أكدت موديز على أن ظروف التشغيل ستدعم الأنشطة المصرفية، إذ ستساعد استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة والإنفاق الأسري القوي المدعوم بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ للسنتين الماليتين الجارية والمقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا