أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
“التسعير المسؤول” يقصد به الممارسات المهنية التي تعكس التزام جهة التمويل، بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوى إجمالي مقبول لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين.
تستهدف الهيئة من إصدار “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول” لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تخفيف عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات، عن كاهل ما يزيد عن 3.5 مليون مستفيد من أصحاب تلك المشروعات، جرى حصرهم بنهاية العام الماضي بقيمة أرصدة تبلغ نحو 27 مليار جنيه.
“تطبيق ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعي التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر” قال عمران.
أضاف أن مجلس إدارة الهيئة، رأى منح جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مهلة قدرها ستة أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.
وبحسب عمران، فالالتزام بضوابط التسعير المسؤول الواردة بقرار الهيئة يُعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل جهات التمويل تجاه عملائها.
عكفت هيئة الرقابة المالية على دراسة “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” لفترة زمنية امتدت إلى 6 أشهر، للتعرف على أنسب المناهج الملائمة، للوصول إلى الأهداف المرجوة لدعم الصناعة من جهة، وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى.
هذا بالإضافة إلى حرص الهيئة على معرفة تجارب الدول المختلفة في هذا السياق وبشكل متعمق، حيث تمت مُطالعة التطبيقات العملية للتسعير المسؤول في أهم المناطق المعنية بنشاط التمويل متناهي الصغر في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن المنطقة العربية، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي أوصت بها المنظمات المهنية المتخصصة في الصناعة بشأن ممارسات التسعير المسؤول في هذا السياق.
واستقرت الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي متعدد الأطراف عن “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول” على صياغة تصورها النهائي لضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – وتضمنها قرار الهيئة – بحيث يتم تطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية لجميع جهات التمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبما يشمل تنظيماً للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير.
كذلك أيضا، الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع وضع نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء، بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد، لتيسير عملية المقارنة بين جميع جهات التمويل، واختيار الأنسب للعميل، فضلاً عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
وكشف عمران عن قيام الهيئة بتطوير قاعدة معلومات متخصصة تمكنها من إعداد مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول على مستوى الصناعة ونشره على موقعها الإلكتروني للكافة تحقيقاً للشفافية الكاملة فى هذا الإطار، وأن الهيئة في إدارتها للحوار المجتمعي قد حرصت على تقديم نموذجا لرقيب يستهدف تحويل القواعد الرقابية من كونها ملزمة بقوة القانون Enforcing Mechanism فقط، لتصبح ملزمة برضاء الأطراف ذاتهم Self-Regulating Mechanism.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
