ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير الماضي إلى 8%، مسجلا أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر من عام 2021، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

كان معدل التضخم في سبتمبر من العام الماضي 8% أيضا.

أما معدل التضخم السنوي في حضر مصر، ارتفع إلى 7.3% خلال شهر يناير الماضي، وهو أعلى مستوى للتصخم السنوي منذ أغسطس 2019، حينما سجل 7.5%.

كان التضخم قد بلغ 5.9% في ديسمبر على أساس سنوي.

وأوضح الجهاز ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 14%، و النقل والمواصلات بنسبة 4,4% خلال يناير على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 13.9%، و الرعاية الصحية بنسبة 3,4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4,2%.

ولفت إلى ارتفاع تكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 3,1%، والثقافة والترفيه بنسبة 11,7%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3%.

وارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال يناير الماضي بنسبة 5%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3,4%، والملابس والأحذية بنسبة 3,4%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 0.6%.

أصبح التضخم المرتفع والذي يواصل الارتفاع، اتجاهاً عالمياً سريعاً، إذ يستمر الجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة والطلب القوى واضطرابات سلسلة الإمداد في رفع الأسعار بأكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد قبل بضعة أشهر فقط.

وسجلت أسعار المستهلكين في كل من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً في أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ ثلاثة عقود، في حين وصلت معدلات التضخم في الأسواق الناشئة، ومنها تركيا والبرازيل والأرجنتين، إلى رقم مزدوج.

مع ذلك، لا يزال تضخم أسعار المستهلكين منخفضاً نسبياً في أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ فقط، ومنها دول الصين واليابان وإندونيسيا، لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن الاتجاه التضخمي يرتفع حتى في ظل ذلك.

لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون انخفاض التضخم في 2022 عن مستويات العام الماضي، إذ يتلاشى تأثير ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنهم يتوقعون أيضاً استمرار التضخم لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا