حقق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو فصلي في الربع الأخير من العام الماضي، إذ نما بنسبة 6.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
جاء نمو النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي بدعم من الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%.
كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.4%.
أما على مدار عام 2021، فحقق الاقتصاد السعودي نمو بنسبة 3.3%، مقارنة بانكماش نسبته 4.1% في عام 2020.
نتج هذا الارتفاع عن تعافي الاقتصاد السعودي من تبعات جائحة كورونا، وهذا من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%.
كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو نسبته 1.5%، بينما حققت الأنشطة النفطية نموا نسبته 2%.
يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي من أكثر الاقتصادات التي تأثرت سلبا بشدة عام 2020 بصدمتي جائحة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.
لكنه شهد تحسنا في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء الجائحة وحملات التطعيم، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط.
وفي سبتمبر 2021، توقعت الحكومة السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.6% للعام الماضي، و7.5% في 2022.
جاءت تقديرات النمو في العام الحالي بناءً على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا من مايو المقبل، وذلك في إطار اتفاق تكتل أوبك بلس وانتعاش الطلب العالمي وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.
تستهدف السعودية التحول نحو تحقيق فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بقيمة 90 مليار ريال في ميزانية عام 2022، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا.
أقر مجلس الوزراء منذ أشهر الميزانية العامة للعام المالي 2022، بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.
بحسب بيان الميزانية، يُتوقَّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.4% في 2022، مقابل 2.9% للعام الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
