كتب: محمد رمزي
خطوة جديدة اتخذتها الحكومة على طريق الوصول لحل بملف قانون الإيجار القديم الذي مثل صداعا على مدى العقود الماضية.
في مطلع فبراير، اجتمع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس النواب لمحاولة إيجاد حلا لهذا الملف.
“هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.. هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها”، هكذا قال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع.
اعتبر مدبولي أن قضية الإيجار القديم ليست قضية الحكومة وحدها، وأنها قضية رأي عام، إلا أنه أكد على نيته إيجاد حلا “للمشكلة التاريخية”، من خلال تعاون الحكومة والسلطة التشريعية.
قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة للعمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
أكد مدبولي أمس الخميس، أن القانون سيراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين.
“نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون”، بحسب مدبولي.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى، التي اعتبرت خطوة لا بأس بها في هذا الملف.
مشروعات قوانين
بعد خطوة رئيس الوزراء، تقدمت جمعية المضارين من الإيجار القديم، بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل شامل يضم جميع الوحدات التجارية والإدارية والسكنية.
نص مشروع القانون على أن تكون الأجرة للوحدة السكنية اعتبارا من سريان العمل بالقانون 150 جنيها لكل غرفة، على أن ترتفع القيمة لـ5 أمثال القيمة الحالية في حالة الوحدات التجارية والإدارية.
يتضمن القانون إنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون تحت مسمى صندوق دعم المستأجرين.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1/2/1996
وفقا للآتي:
– الوحدات السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان القانون.
– الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية بانقضاء سنة من وقت سريان القانون.
العقد شريعة المتعاقدين
على الجانب الآخر يدافع المستأجرين عن موقفهم بأن العقد شريعة المتعاقدين وأن هذه العقود تم توقيعها رضائيا بين الطرفين ولا يجوز لأي جهة التدخل لإنهائها.
“قانون الإيجار القديم المنادى بتعديله حاليًا تم إيقاف العمل به منذ 30 عامًا؛ وبالتالي أصبحت العلاقات الخاضعة لهذا القانون منحصرة وأصبح مآلها إلى الانتهاء”، بحسب المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، محمد عبدالعال في تصريحات إعلامية.
يرى المستأجرون أنهم دفعوا بالفعل مبالغ مقدمة أو ما سمي بـ”خلو رجل” وقت استئجارهم للشقق تقترب من قيمتها وقت كتابة العقد، ما يعطيهم الحق في استمرار القانون الحالي.
في كل الأحوال، لم تتضح إلى الآن رؤية الحكومة أو حتى خطتها للتوصل لحل عادل بين الطرفين، وسط رغبة أصحاب الشقق في الاستفادة من قيمتها التي تنامت على مر السنين، وقلق من المستأجرين الذين ربما يعاني العديد منهم من أوضاع مادية ليست جيدة وسط غلاء محلي وعالمي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
