قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء إية تعديلات عليها.
أضاف محافظ البنك المركزي, طارق عامر في بيان اليوم، أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
أثار القرار جدلاً، إذ اعتبر مصرفيون أن الغرض منه ضبط منظومة الاستيراد وتخفيف الطلب على العملة الأجنبية.
في المقابل، رأى مستوردون أنه سيسهم في ارتفاعات بالأسعار، وتعثر فئات منهم؛ فكثيرهم لا يمتلك ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدماً حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك.
اقرأ أيضا: قرار من المركزي لضبط الاستيراد.. كيف يؤثر على الأسعار؟
دعا عامر في حديثه إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط ، وذلك إعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
واستند البنك المركزي المصري في قرار وقواعد تنظيم الاستيراد إلى أن تلك الإجراءات تأتي بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية في بيان صادر لها أمس، إعادة النظر في قرار أمس لما له من تأثيرات خارجية، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة للعلاقات الدولية المصرية، والتي جاء أهمها في طعن الاتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات.
نص بيان الغرفة أيضاً على أن ” القرار سيسهم في إرباك السوق والإخلال بآليات العرض والطلب مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوي الشرائية المحلية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
