في أول تعليق له حول القواعد الاستيرادية الجديدة التي أقرها البنك المركزي مؤخرا قال ريس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة لا تتخذ أيه إجراءات من شأنها الإضرار بالصناعة الوطنية.
خاطب مدبولي المستوردين والمصنعين قائلا:”نحاول ضبط السوق مع البنك المركزي، والتفاصيل ستصدر خلال الأيام المقبلة”.
وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.
اقرأ أيضا: قرار من المركزي لضبط الاستيراد.. كيف يؤثر على الأسعار؟
محافظ البنك المركزي: قواعد تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها
الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.
رفعت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للتدخل لوقف قرارات البنك المركزي الخاصة بالضوابط الاستيرادية وسط مخاوف من شح مدخلات التصنيع المستوردة من الخارج وارتفاع أسعارها بسبب القرار الجديد.
في المقابل أصدر البنك المركزي بيانا أمس أكد فيه أنه لا رجعة عن تلك القرارات مطالبا المستوردين بسرعة توفيق أوضاعهم مع القرارات الجديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
