مددت هيئة السلع التموينية في مصر الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة القمح لمدة ساعة بسبب قلة إقبال المصدرين الراغبين في المشاركة في مناقصة القمح بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب متعاملون تحدثوا إلى رويترز.
يأتي ذلك رغم إعلان الحكومة أمس أن لديها الحلول بخصوص توفير القمح وتنويع مصادر توريده في حالة تأزم الموقف.
روسيا وأوكرانيا هما الموردين الرئيسين للقمح في مصر.
80% من القمح المستورد مصدره روسيا
استوردت الحكومة نحو 80% من إجمالي صادرات القمح من روسيا خلال العام الماضي، بحسب تصريحات متلفزة لمتحدث مجلس الوزراء، نادر سعد.
تلقت الهيئة عرضاً واحداً فقط لبيع قمح حتى الآن، بحسب ما أضاف المتعاملون.
لدى مصر احتياطى كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وتنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
في يناير الماضي، تحدث وزير التموين علي المصيلحي مع “إيكونومي بلس”، وقال إن مصر تتجه إلى بناء 60 صومعة قمح بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ سعة الواحدة منها 60 ألف طناً بتكلفة بين 250 و300 مليون جنيها للواحدة.
اقرأ أيضاً: تحسباً لارتفاع أسعار القمح.. مصر ستبني صوامع تتخطى مليار دولار
هذه الخطوة تأتي تحسباً لارتفاعات أسعار القمح، التي قفزت أسعاره بنسبة 4.3% إلى 9.2275 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012.
وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعمل على ترشيد استهلاكها مع زيادة إنتاجاها والمساحات المزروعة، وكذلك تقليل الفاقد في القمح الذي يقدر بنحو 10% بتكلفة تصل لـ5.5 مليار جنيه سنويًا، بحسب المصيلحي.
وتؤثر ارتفاع أسعار القمح بشكل سلبي على الموازنة العامة لمصر، وتؤدي إلى زيادة قيمة الدعم.
ارتفاع الأسعار العالمية
في سياق موازٍ، تشير توقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال عام العام الجديد، بضغط من ارتفاعات نسب التضخم.
تبدأ مصر مع بداية العام الجديد بتطبيق الأسعار الجديدة للسكر المدعم بعد أن رفعتها من 8.5 جنبهاً، إلى 10.5 جنيهاً.
رفعت مصر أيضاً أسعار المواد الخام للسكر، حيث زاد البنجر بواقع 75 جنيهاً للطن، وقصب السكر إلى 90 جنيه للطن، وفق وزير التموين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
