وقال البنك المكزى إن صافى دخل البنوك من الاتعاب والعمولات العام الماضى بلغ 39.2 مليار جنيه
وحققت البنوك أعلى أتعاب من عمولات التوظيف فى القروض بمعدلات تراوحت بين %5.6 و%91.6 من إجمالى إيرادات 17 بنكًا فى حين تنوعت باقى إيرادات العمولات بين أتعاب الأمانة والحفظ وبند الإيرادات الأخرى والذى يشمل عمولات الأفراد والحسابات وإصدارات البطاقات وغيرها من الخدمات.
ورفعت معظم البنوك عمولاتها على الخدمات المصرفية وأبرزها سحوبات ماكينات الصراف الآلى التابعة لبنوك أخرى وسجلت عمولهة بنكى التجارى الدولى والإمارات دبى الوطنى أعلى عمولة سحب من ماكينة بنك أخرى بلغت 20 جنيها للعملية الواحدة.
وتراهن بنوك القطاع المصرفى العام الحالى والأعوام المقبلة على خدمات التكنولوجيا المالية فى تدعيم إيراداتها من الأتعاب والعمولات والسيطرة على تكلفة تطوير بنياتها التكنولوجية.

الأهلى الأعلى دخلاً من الأتعاب والعمولات خلال العام المالى الماضى.. وفيصل الأسرع نمواً

ارتفع صافى دخل البنوك من الأتعاب والعمولات على مستوى القطاع المصرفى بنهاية ديسمبر الماضى ليسجل 39.2 مليار جنيه العام الماضى مقابل 37.98 مليار جنيه خلال 2017، بمعدل نمو %3.2، وتشمل تلك البيانات صافى دخل البنوك التى ينتهى عامها المالى فى 2018 ونصف العام للبنوك التى ينتهى عامها المالى فى يونيو، وفقاً للبنك المركزى.
أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 24 بنكًا نمو صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى 16 بنكًا بمعدلات تراوحت بين %4.4 و%51.74، فى حين تراجع لدى بنوك كريدى أجريكول والشركة المصرفية والمصرى الخليجى.
وجاء البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول من حيث أكبر صافى دخل من الأتعاب والعمولات بقيمة 7.4 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
وتصدر بنك فيصل الإسلامى قائمة البنوك الأسرع نمواً بصافى الدخل من الاتعاب والعمولات بمعدل نمو %51.74 بعدما ارتفع إلى 291.5 مليون جنيه مقابل 192.1 مليون جنيه خلال 2017، وحل البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بعدما ارتفع صافى الدخل من الاتعاب لديه إلى 277 مليون جنيه مقابل 202 مليون جنيه بمعدل نمو %37.13، بدعم من زيادة إيرادات الأتعاب والعمولات 82.7 مليون جنيه لتسجل 337.87 مليون جنيه مقابل 255.1 مليون جنيه فى 2017، فى الوقت الذى ارتفعت فيه المصروفات بنحو 8 ملايين جنيه لتسجل 60.5 مليون جنيه مقابل 52.9 مليون جنيه العام الماضى.
وجاء بنك قناة السويس فى المركز الثالث بمعدل نمو %36.27 وذلك نتيجة ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 202.5 مليون جنيه مقابل 148.6 مليون جنيه العام الماضى، بدعم من عدم تحمل البنك أى مصاريف للأتعاب والعمولات مقابل مصاريف قدرها 1.4 مليون جنيه خلال 2017، وفى المركز الرابع احتل بنك القاهرة مقعده بمعدل نمو %29.12، بعدما بلغ صافى عمولات لديه إلى 1.13 مليار جنيه مقابل 877.5 مليون جنيه وذلك بدعم من ارتفاع إيرادات العمولات نحو 264 مليون جنيه لتسجل 1.167 مليار جنيه مقابل 903 ملايين جنيه العام الماضى، فى الوقت كانت الزيادة فى المصروفات محدودة بنحو 8.5 مليون جنيه لتسحل 34.2 مليون جنيه مقابل 25.7 مليون جنيه فى 2017.

ونما بنك HSBC بصافى دخله من الأتعاب والعمولات نحو %28.8 ليسجل 1.087 مليار جنيه مقابل 844 مليون جنيه وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات نحو 291 مليون جنيه لتسجل 1.299 مليار جنيه مقابل 1.008 مليار جنيه فى 2017، مقابل زيادة قدرها 148.9 مليون جنيه فى المصروفات لتسجل 313.2 مليون جنيه مقابل 164.3 مليون جنيه فى 2017.
وحل بنك بلوم – مصر سادسًا بعدما ارتفع بصافى دخله من العائد لديه %25.4 ليسجل 198.3 مليون جنيه مقابل 158.1 مليون جنيه، نتيجة زيادة ايراداته من الاتعاب 61.7 مليون جنيه لتصل إلى 271.3 مليون جنيه مقابل 209.6 مليون جنيه، فى حين ارتفعت مصروفاته إلى 72.9 مليون جنيه مقابل 51.5 مليون جنيه.
وفى المركز السابع جاء بنك الإسكندرية بمعدل نمو %21 وارتفع صافى الدخل من الأتعاب لديه إلى 680 مليون جنيه مقابل 562 مليون جنيه، بدعم من زيادة الإيرادات 166 مليون جنيه، لتسجل 871.5 مليون جميه مقابل 705.3 مليون جنيه بالتزامن مع ارتفاع المصروفات 49.4 مليون جنيه لتسجل 191.8 مليون جنيه مقابل 142.4 مليون جنيه.
وحل البنك التجارى الدولى ثامنًا بمعدل نمو %20.6 بعدما وصل بصافى دخله من الأتعاب والعمولات إلى 2.4 مليار جنيه مقبل 1.99 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الإيرادات لديه إلى 3.4 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه فى2017، بالتزامن مع ارتفاع المصروفات إلى 991 مليون جنيه مقابل 796 مليون جنيه فى 2017.
وفى المركز التاسع جاء بنك البركة بمعدل نمو %18.8 ليسجل صافى دخله من العمولات 271.4 مليون جنيه مقابل 228.7 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع إيراداته نحو %47 ليسجل 287.9 مليون جنيه مقابل 241 مليون جنيه مع نمو مصروفاته نحو 4 ملايين جنيه لتسجل 16.5 مليون جنيه.
وجاء بنك الكويت الوطنى فى المركز العاشر بمعدل نمو قدره %17.7 بصافى دخل من الأتعاب يقترب من 572 مليون جنيه مقابل 486 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع إيرادات العمولات إلى 593 مليون جنيه مقابل 517.5 مليون جنيه بزيادة 75.5 مليون جنيه فى ظل تراجع المصروفات نحو 10.5 مليون جنيه لتسجل 21 مليون جنيه خلال 2018 مقابل 31.5 مليون جنيه فى 2017.
وفى المركز الحادى عشر وبفارق كبير حل بنك عوده-مصر، بعدما بلغ صافى دخله من العائد 640 مليون جنيه مقابل 498.5 مليون جنيه، بمعدل نمو %13 وذلك بدعم من تراجع مصروفات الأتعاب بنحو 7 ملايين جنيه لتسجل 22.9 مليون جنيه مقابل 29.9 مليون جنيه، فى الوقت الذى ارتفعت فيه إيراداته إلى 566.5 مليون جنيه مقابل 512 مليون جنيه بزيادة تقترب من 50.5 مليون جنيه.
وأظهر المسح انكماش صافى الدخل من العائد لدى 8 بنوك خلال العام الماضى بمعدلات تراوحت بين %0.6 و%16.1، وتراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنوك كريدى أجريكول %0.6 ليسحل 660 مليون جنيه مقابل 664 مليون جنيه، رغم ارتفاع الإيرادات لديه إلى 890 مليون جنيه مقابل 881 مليون جنيه، نتيجة زيادة المصروفات إلى 230.9 مليون جنيه مقابل 217.3 مليون جنيه.
وانكمش صافى الأتعاب والعمولات لدى بنك الشركة المصرفية بنحو %8.41 ليسجل 517.5 مليون جنيه مقابل 565 مليون جنيه، والمصرى الخليجى %10.6 ليسجل 296.8 مليون جنيه مقابل 332.6 مليون جنيه، وخلال العام المالى 2018.
وحقق بنك مصر ثانى أعلى قيمة بنحو 3.9 مليار جنيه مقابل 3.281 مليار جنيه وذلك بعدما قفزت إيراداته إلى 4.2 مليار جنيه مقابل مصروفات قدرها 230 مليون جنيه، وفى المركز الثالث يأتى التجارى الدولى بنحو 2.4 مليار جنيه، يليه قطر الأهلى الوطنى بنحو 1.96 مليار جنيه والعربى الأفريقى بنحو 1.5 مليار جنيه.
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن البنك لديه استراتيجية تعتمد على تعظيم وتعدد مراكز الربحية وألا تقتصر على هامش العائد فقط، بل تمتد إلى زيادة العمولات والإيرادات الأخرى.
وأضاف أن البنك يسعى لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية والتوسع فى قطاع التجزئة فى ظل تأثر الدخول الحقيقية للعاملين فى قطاعات عديدة، وقالت موديز للتصنيف الائتمانى، إن ارتفاع الدخل من الاتعاب والعمولات مدعوم بزيادة حجم القروض لدى البنوك ومزيد من احتواء المصاريف التشغيلية خاصة فى ظل توجه البنوك للاستثمار فى التكنولوجيا على حساب افتتاح الفروع.
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك أضاف 400 ألف حساب جديد خلال 2018، ونجح فى استقطاب 100 ألف عميل جديد فى مجال التمويل متناهى الصغر وهو ما يعد أحد محفزات نمو صافى الدخل من الأتعاب والعمولات فى البنك.
أضاف أن البنك يعتمد فى خطته على تطوير البنية التكنولوجية وتحديث نظام التشغيل الأساسى الـCore Banking System لتلبية احتياجات العملاء وطموحات بنك القاهرة فى مجال الخدمات المصرفية.
وقال حسن غانم، العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك حقق إيرادات قدرها 67.4 مليون جنيه من نشاط العمليات المصرفية خلال العام الماضى مقابل 53 مليون جنيه خلال 2017، بزيادة %27.
أضاف أن البنك حريص على تعزيز صافى دخله من الأتعاب والعمولات عبر التوسع فى خدمات التكنولوجيا للأفراد وخدمات تمويل المؤسسات والاعتمادات المستندية.

أتعاب الائتمان تعزز دخول البنوك العام الماضى

نمو عمولات التوظيف فى «المصرى الخليجى» و«الأهلى المتحد» وانكماشها فى «كريدى أجريكول» و«فيصل»

سيطرت أتعاب الائتمان على نسب تراوحت بين %5.6 و%91.6 من إجمالى إيرادات الأتعاب والعمولات فى 17 بنكاً أجرت «البورصة» مسحًا على قوائمهم المالية وكان هو العنصر الأكثر إسهامًا فى نمو هذا البند.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن عمولات الائتمان تشمل المصاريف الإدارية للقروض وعمولات تأخر السداد للشركات وعمولة الالتزامات العرضية من خطابات ضمان واعتمادات مستندية، وكشفت ميزانيات بنك فيصل تراجع الاتعاب والعمولات المرتبطة بعمليات التوظيف إلى 34.8 مليون جنيه مقابل 46.2 مليون جنيه خلال 2017، وارتفاع اتعاب تمويل المؤسسات إلى 11.9 مليون جنيه مقابل 8 ملايين جنيه العام الماضى، وأتعاب أعمال الأمانة والحفظ إلى 5.6 مليون جنيه مقابل 4.2 مليون جنيه وقفزت الأتعاب الأخرى إلى 291.5 مليون جنيه مقابل 192.1 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
ودعم ارتفاع الاتعاب والعمولات المرتبطة بالائتمان إلى 122.5 مليون جنيه مقابل 71.6 مليون جنيه لدى البنك الأهلى الكويتى من صافى الدخل من أتعابه بجانب زيادة أتعاب الأمانة والحفظ إلى 3.4 مليون جنيه مقابل 2.8 مليون جنيه، والأتعاب الأخرى إلى 211.8 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه.

وانخفضت عمولات الائتمان لدى كريدى أجريكول إلى 700.1 مليون جنيه مقابل 731 مليون جنيه، وأتعاب الأمانة والحفظ إلى 9.2 مليون جنيه مقابل 11.3 مليون جنيه، فى حين ارتفعت العمولات الأخرى إلى 181 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه ما أثر على بند الأتعاب والعمولات لديه، وتراجعت أتعاب عمولات الائتمان لدى البنك المصرى الخليجى إلى 272.2 مليون جنيه مقابل 322مليون جنيه خلال 2017، فى الوفت الذى ارتفعت فيه أتعاب الأمانة والحفظ إلى 2.5 مليون جنيه مقابل 1.6 مليون جنيه، والأتعاب الأخرى إلى22 مليون جنيه مقابل 9 ملايين جنيه، كما ارتفعت الاتعاب المدفوعة إلى 65.7 مليون جنيه مقابل 46.6 مليون جنيه فى 2017.
فى حين استحوذ بند الإيرادات الأخرى والذى يشمل عمولات الأفراد والحسابات وإصدارات البطاقات وغيرها من الخدمات على نسب تراوحت بين %7.4 و%82، وتساهم اتعاب الأمانة والحفظ بنسب ضعيفة فى بند الأتعاب والعمولات وتراوحت بين %0.57 و%6.97، وسجلت نسبة أتعاب الائتمان أعلى نسبة لها لدى بنك المصرى الخليجى، يليه الأهلى المتحد بنحو %85.48، والكويت الوطنى عند %79.9، وكريدى أجريكول %78.63، والتجارى وفا عند %69، وقطر الوطنى عند %65.75، وقال طارق متولى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، إن بند الدخل من العمولات له أهمية كبيرة، لأنه يقيس مدى قدرة البنك على تنويع مصادر إيراداته وجدوى انتشاره التكنولوجى ومدى نجاحه فى جذب الأعمال، مشيرًا إلى أنه كلما نجح بنك فى جذب عملاء وزيادة استخدامات البطاقات والمنصات التكنولوجية كلما انعكس ذلك على حجم صافى الدخل من الأتعاب والعمولات، وأشار إلى أن تنوع هيكل الإيرادات فيه يعكس قدرة البنوك على تخطى الصدمات المرتبطة بأسعار العائد.

منتجات التكنولوجيا وسيلة البنوك لتعزيز دخولها من العمولات

لجأت البنوك خلال الفترة الماضية للتوسع فى تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، وطرح قنوات دفع جديدة تحفز الاستخدام الإلكترونى، وهو ما ينعكس بدوره على بند دخولها الأتعاب والعمولات.
ويستهدف البنك المركزى، ربط أكبر عدد من التجار والموردين من خلال محفظة المحمول ضمن مشروع يعمل عليه البنك.
وذكر البنك أن ماكينات الصراف الآلى التى تتعامل بدون كروت سيتم تدشينها لتتيح لمستخدمى محافظ المحمول سحب وإيداع الكاش لمحافظهم الذكية، ونقل البنك المركزى عن البنك الدولى، إن 44 مليون مصرى بوسعهم التعامل مع القطاع المصرفى دون أى معوقات، لكن يمنعهم تخوفات بشأن العمولات المرتفعة ومخالفة الشريعة الإسلامية ما أضعف ثقة العملاء فى القطاع المصرفى الرسمى.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» استقرار العمولات فى معظم البنوك عند مستويات 2017، كما كشفت تقاضى التجارى الدولى والإمارات دبى الوطنى أعلى عمولة على السحب لتصل إلى %2 بحد أدنى 20 جنيهاً جنيهًا على كل عملية من خلال ماكينة أخرى ليست مملوكة للبنك.
ويستثنى البنك التجارى من هذه العمولة المرتفعة ويخفضها إلى جنيهات فقط فى ظل السحب من ماكينات غير تابعه له حساب المرتبات، ويعد بنوك الاستثمار العربى والإسكندرية، وhsbc ثانى أكثر البنوك فى السوق من حيث العمولة، التى تصل لـ10 جنيهات على عملية السحب الواحدة، إذا تم السحب من بنك آخر.
وتعفى أغلب البنوك عملاءها من عمولة السحب والاستفسار من ماكينات الصراف الآلى التابعة لها، أو خفضها حال استخدام الماكينات المربوطة بشبكة «123».
وتتقاضى بنوك عودة والعربى الأفريقى، ثالث أكبر عمولة سحب وقدرها 8 جنيهات فى العملية الواحدة، يليهم الكويت الوطنى وبنك المؤسسة المصرفية العربية بعمولة 7 جنيهات، فيما حددت بنوك القاهرة وكريدى أجريكول والبركة وفيصل عمولة 6 جنيهات على العملية، وفرضت بنوك عمولة قدرها 5 جنيهات، وهى البنك المصرى الخليجى، والمصرف المتحد، وأبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى المصرى، قطر الأهلى الوطنى وبلوم ومصر وأبوظبى الأول.

وجاءت بنوك SAIB، والأهلى الكويتى، والعربى الدولى حصولاً على عمولات بمعدل 4 جنيهات للعملية الواحدة، فيما تراوحت قيمة العمولة فى البنك الأهلى بين 3 و5 جنيهات حيث فرض الأول على الماكينات التابعة لشبكة الربط 123 و5 جنيهات للماكينات غير التابعة لها.
وتراوحت تكلفة الاستعلام عن الرصيد من الماكينات الأخرى بين جنيه و10 جنيهات، وسجلت أدنى قيمة لها لدى بنك مصر فى حين أنها تكلفتها على العميل بلغت 10 جنيهات لدى بنك HSBC، قال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة فى البنك الأهلى، إن تكلفة التشغيل أحد اهم الآليات التى يتم بناءً عليها تسعير العمولات المختلفة سواء من ماكينات الصراف الآلى أو نظير أى خدمات مصرفية أخرى تتم داخل البنك.
وأضاف ان هناك دراسات دورية تجريها البنوك على تسعير العمولات المختلفة، وفقاً لتكلفة التشغيل بالبنك وهامش الأرباح المستهدفة ومعدلات الطلب وغيرها من المعايير الأخرى، وقال مسؤل قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة، إن عمولات بطاقات الخصم المباشر عادة ما تكون الأقل، يليها البطاقات المدفوعة مقدمًا وتكون أعلى نسبياً فى البطاقات الائتمانية، مشيراً إلى أن بعض الفئات يتم تخفيض العمولات لها، نظراً لكونهم ضمن الفئة المميزة للعملاء، وإن هناك بعض البنوك التى تقسم البطاقات وفق الشرائح.
أضاف أنه حتى الآن القسم الأكبر من العمولات يأتى عبر خطابات الضمان والقروض والاعتمادات المستندية، وخدمات تمويل المؤسسات وترتيب القروض المشتركة وغيرها من العمليات المرتبطة بالائتمان، لكن مع توسع البنوك فى تدشين البنية التحتية التكنولوجية وضم عملاء جدد للقطاع المصرفى سترتفع حجم المعاملات عبر القنوات التكنولوجية وبالتبعية العمولات الصادرة عنها.وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن حجم الاستخدام لبطاقات البنك فى مشتريان محلية بلغ 128.3 مليون خلال 2018، مقابل 92 مليون جنيه فى 2017 بزيادة تصل إلى %40، كما أن المشتريات الدولية سجلت 10.4 مليون جننيه مقابل 8.1 مليون جنيه بزيادة %28. وذكر أن استخدامات ماكينات الصراف الآلى على ماكينات البنوك الأخرى بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه بزيادة %18.6، فى حين أن استخدامات ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك والبالغ عددها 232 ماكينة بلغت 6.7 مليار جنيه بمبلغ 5.3 مليار جنيه وزيادة تصل إلى %26.
وقال السباعى فى تقرير مجلس إدارة البنم، إن عدد البطاقات العاملين بالحكومة ارتفعت إلى 396 ألفاً، وبطاقات معاشات نقابة المهن التعليمية سجلت 410 آلاف بطاقة، وبطاقات فلوسى 10 آلاف بطاقة، وفلوسى مسبقة الدفع 18.9 ألف بطاقة، وبطاقات مرتبى 4.4 ألف بطاقة، وبطاقة ماستر كارد دائنة 3.3 ألف بطاقة.
وذكر أن عمولة البنك من تحصيل الشيكات خلال 2018 ارتفعت إلى 4.5 مليون جنيه.ونوه أن مشتركين خدمة فلوسى فون خلال الفترة بين يونيو وديسمبر سجل 17.5 ألف عميل ويستهدف البنك الوصول بهم إلى 200 ألف عميل قبل نهاية 2019.
وكشف بنك فيصل الإسلامى، إنه أصدر 46.8 ألف بطاقة فيزا إلكترون خلال 2018 ليصل عدد البطاقات لديه إلى %394. ألف بطاقة، كما وصل عدد ماكيانات الصراف الآلى 351 ماكينة بعد إضافة 38 ماكينة خلال العام، وذلك ضمن استراتيجية توفير بدائل مصرفية متعددة للعمليات المصرفية.
وذكر أن البنك يستهدف إطلاق خدمة فيصل كاش، والتى تتيح دفع الفواتير المختلفة والتبرعات والشراء عن طريق التليفون المحمول وعبر الإنترنت وتحويل الأموال والسحب النقدى عبر نافذة فورى.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك يستهدف نشر الخدمات التكنولوجية وتعزيز إيراداته منها وتفوير بدائل مصرفية للعملاء، ويعتزم مضعاعفة عدد ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك ليصل عددها إلى 100 ماكينة مقابل 48 فى الوقت الحالى.

نمو أرصدة خطابات الضمان تدعم تنوع الدخل لدى القطاع المصرفى

أبوظبى الإسلامى الأسرع نموًا باعتماداته المستندية خلال 2018.

أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 17 بنكًا نمو رصيد خطابات الضمان القائمة بنهاية العام لدى 13 بنكًا بنسب تراوحت بين %2 و%223، وانكماش بنسب من 1 إلى %7 لدى 4 بنوك .
فى الوقت نفسه نمت الاعتمادات المستندية لدى 9 بنوك بمعدلات ما بين %11 و%473، وانكمشت لدى 7 بنوك بنسب تراوح بين 1و%59.
ويعد خطابات الضمان والاعتمادات المستندية من أبرز مصادر العمولات التى يحصل عليها البنوك وتمثل حصة كبيرة من تمويلات التجارة الخارجية.
واحتل بنك الإسكندرية المركز الأول فى النمو بخطابات الضمان بمعدل %223 لتسجل 2.736 مليار جنيه بنهاية العام مقابل 848 مليون جنيه فى ديسمبر2017.
وفى المركز الثانى جاء بنك فيصل الإسلامى بمعدل نمو %149 لتسجل خطابات الضمان لديه 437.7 مليون جنيه مقابل 175.7 مليون جنيه فى 2017.
وحل بنك أبوظبى الإسلامى ثالثًا بعدما ارتفعت لديه أرصدة خطابات الضمان %67 لتسجل 2.279 مليار جنيه مقابل 1.363 مليار جنيه.
وفى الوقت نفسه، تصدر بنك أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأسرع نموًا بتمويل الاعتمادات المستندية بمعدل نمو %473 بدعما عزز تمويلاته لتصل إلى 5.821 مليار جنيه مقابل 1.015 مليار جنيه فى 2017، كما أنه ارتفع بالأوراق المقبولة عن تسهيلات الموردين إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 291 مليون جنيه فى 2017.

وحل بنك القاهرة ثانيًا بمعدل نمو %148 بعدما سجلت الاعتمادات المستندية لديه 1.75 مليار جنيه مقابل 707 مليون جنيه فى 2017.
وفى المركز الثالث جاء بنك التجارى الدولى، بعدما ارتفعت أرصدة الاعتمادات المستندية لديه إلى 4.17 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه فى 2017.
وخلال العام المالى 2018 تراجعت تمويلات البنك الأهلى لخطابات الضمان إلى 106.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 117.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، كما انخفضت ارصدة الاعتمادات المستندية لديه إلى 46.7 مليار جنيه مقابل 82 مليار جنيه فى يونيو 2017.
فى الوقت نفسه تراجعت الالتزامات العرضية الناتجة عن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية لدى بنك مصر إلى 49.8 مليار جنيه مقابل 67.17 مليار جنيه فى يونيو 2017.
وقال يحى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن تمويلات البنك تخطت 47 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وإن البنك يمتلك سيولة دولارية كبيرة كافية لتغطية طلبات المستوردين والمصدرين وليس لديه قوائم انتظار، وإن ارتفاع التمويلات او تراجعها يغعود إلى معدل الطلب وهو يسير فى مستويات طبيعية فى الوقت الحالى.
أضاف أن البنك يسعى لتمويل الاعتمادات المستندية للمصدرين خاصة فى الدول الإفريقية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية فى هذا السوق الواعد.
وقال بنك الاتحاد الوطنى-مصر، إن ارتفاع صافى دخله من الأتعاب والعمولات جاء بدعم من زيادة عمولته من الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بنحو 3.6 مليون جنيه والمصاريف الإدارية المحلة عن القروض نحو 7 ملايين جنيه بجانب انخفاض تكلفة نقل الأموال.
وذكر أن البنك يسعى لتعزيز تمويلات التجارة الخارجية لديه، بالتوزاى مع توسيع معدلات اقراض الشركات سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة عملائه.
وقال حسن غانم، العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن عمولات الخطابات الضمان والاعتمادات المستندية بلغت لديه نحو 10.7 مليون جنيه خلال العام الماضى، بزيادة %8 عن العام الماضى.
أضاف أن هناك جهودا للتوسع فى شبكة المراسلين من البنوك والمؤسسات المالية الخارجى لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية فى البلدان الأخرى، مشيرًا إلى أن عددهم يزيد حاليًا على 201 ومعظمهم فى أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر.

المصدر: جريدة البورصة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا