تُفكر المفوضية الأوروبية في حلول أكثر جدية واستدامة بشأن الطاقة، والغاز الطبيعي على وجه الخصوص، بعد ارتفاع حدة الأصوات المنادية بتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، الذي يغذي 40% من الاحتياجات السنوية لدول الاتحاد، خاصة بعد غزو أوكرانيا، فما السيناريو الأقرب للتنفيذ حاليًا؟
أدى اعتماد أوروبا في توفير نحو 40% من استهلاكها للغاز الطبيعي على موسكو، إلى تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل، وفقًا لوثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، اطلعت عليها “بلومبرج”.
لذا، دعت المفوضية الدول الأعضاء لاقتراح مجموعة من الإجراءات المشتركة لتقليل الاعتماد المفرط على إمدادات الغاز الخارجية، وفقًا لوصفها.
تخطط المفوضية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي من 40 إلى 23% بحلول عام 2030.
كيف تُفكر المفوضية؟
دعت المفوضية دول الاتحاد لاعتماد مزيدًا من الاستثمارات والإصلاحات لإنتاج طاقة أكثر استدامة، وبأسعار معقولة، وزيادة تنويع الإمدادات، وفقًا للوثيقة، التي من المقرر اعتمادها مبدئياً في 8 مارس الجاري.
تُخطط المفوضية لدعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ حزمة المناخ والطاقة في أقرب وقت ممكن، كما ستدفع من أجل المزيد من التنويع في موردي الطاقة ومتطلبات تخزين الغاز الأكثر صرامة.
تسبّب اعتماد التكتل الأوروبي على روسيا كأكبر مورّد منفرد في دفع الأجندة السياسية بعد الغزو على أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إلى إحداث موجات من الصدمة في أسواق الطاقة.
هدف مناخي أكثر صرامة
وصفت الوثيقة تزامن أزمة الطاقة مع غزو أوكرانيا، بلد عبور الغاز الروسي المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، بـ”لحظة حساسة للغاية في برنامج الإصلاح الأخضر الأوروبي”، وتناقش الدول الأعضاء مجموعة من القوانين الطموحة اللازمة لتحقيق هدف مناخي أكثر صرامة.
أضافت: “بالفعل، الإصلاحات ستقلل اعتماد أوروبا على الغاز بنسبة 23% بحلول 2030، وفقاً لمخطط المفوضية المبدئي والذي قد يتغيّر قبل نشره”.
تابعت: “في ظل أسعار الغاز المرتفعة، يمكن أن يؤدي العمل المنسق إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر”.
حوار أقوى مع الشركاء بين أهم الإجراءات
حوار أقوى مع الشركاء حول الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك المحادثات مع كبار المشترين، مثل: اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين “بهدف تجنّب تضارب ممارسات السوق في المستقبل”.
تضم الإجراءات عمل ميثاق طاقة جديد لحشد استثمارات إضافية في مصادر الطاقة المتجددة، وتبسيط إجراءات الترخيص، مع إطلاق استراتيجية في يونيو لتسريع نشر الطاقة الشمسية، والدفع من أجل التنفيذ السريع لإجراءات كفاءة الطاقة.
زيادة الإنتاج
كما تضمنت توصية بإنتاج 35 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي بحلول 2030، مع تسريع نشر الهيدروجين المتجدد، والدفع نحو وضع الحكومات الوطنية للحد الأدنى من احتياطيات الغاز لضمان متوسط مستوى مخزونات الاتحاد الأوروبي عند نسبة 80% على الأقل بحلول 30 سبتمبر.
أيضًا، توجيه الدول الأعضاء للتدخل في أسعار الطاقة لحماية المستهلكين الأكثر ضعفًا، وتعديل التوجيهات المتعلقة باستخدام مساعدات الدولة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، ووضع خطة لتعزيز الشفافية في سوق الكربون.
هل من تحديات؟
تحتاج إصلاحات المناخ الطموحة، التي تعتبرها المفوضية أفضل حل لأزمة الطاقة، إلى دعم الحكومات الوطنية، ويواجه ذلك تحديًا في أنَّه على عكس مجالات مثل المنافسة أو الشؤون المالية، فإنَّ سياسة الطاقة هي إلى حد كبير في أيدي الدول الأعضاء بالاتحاد.
دعت المفوضية الدول الأعضاء والشركات إلى إعادة التفكير في حزمة “فيت فور 55” وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
حزمة تناسب 55
“فيت فور 55” أو “حزمة تناسب 55″، هى مجموعة مُقترحات لمراجعة وتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي ووضع مبادرات جديدة بهدف ضمان توافق سياسات الاتحاد الأوروبي مع أهداف المناخ التي وافق عليها المجلس والبرلمان الأوروبي.
“الخطة الخضراء لم تعد صالحة، وينبغي على الاتحاد الأوروبي التركيز على أمن الطاقة، وتحقيق أهداف المناخ” قالت وزيرة المناخ في بولندا، آنا موسكوا.
في الوقت نفسه؛ حثت “موسكوا” دول من بينها إيرلندا والدنمارك على اعتماد إرادة أقوى في الانتقال إلى اقتصاد مستدام.
التأمين ضد صدمات الأسعار
قالت المفوضية في مسودة مخطط الطاقة: “إنَّ تنويع الإمدادات، ووضع الطاقة المتجددة في الصدارة، وتحسين كفاءة الطاقة، هو أفضل تأمين ضد صدمات الأسعار، وعلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ خطوات حازمة معًا”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
