أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات لجميع المأموريات بتنفيذ خطة عمل تستهدف حصر الأنشطة التجارية والصناعية والمهن غير التجارية، وإخضاع من تنطبق عليهم الشروط للضريبة، مع تقديم حوافز إضافية للعاملين ترتبط بالإنجاز.

قالت المصلحة، في التعليمات، التي حصل “ايكونومي بلس” على نسخة منها، إنها ستصرف حافزاً إضافياً للموظف عن الحالات التي يقوم برصدها وفتح ملفات ضريبية لها، وشهادات تسجيل للحالات التي ينطبق عليها التسجيل في الضريبة.

سيحصل الموظف بالمصلحة عن كل حالة يفتح لها ملفا ضريبياً او شهادة تسجيل، على حافز يبلغ 100 جنيه عن الملف إذا قدم ما بين ملف و25 ملفاً، و120 جنيها لمن يقدم ما بين 26 و50 ملفا، تصل إلى 150 جنيها عن كل ملف لمن يقدم ما يزيد عن 50 ملفاً.

وجهت المصلحة المأموريات بأن العمل يتركز على المشتركين في الكهرباء (تجاري) وليس لهم ملفات ضريبية، اعتمادا على بيانات المشتركين التي قدمتها شركات الكهرباء.

من المقرر أن يقدم الموظف بيانا شهريا بالحالات التي حصرها من المشتركين المرتبطين ببيان الكهرباء، والحالات غير المرتبطة به، وتلك التي وجد بها مستغلا جديدا ومن هو، والحالات التي لم يتم الاستدلال عليها.

ستصرف مصلحة الضرائب 50% من الحافز عند فتح الملف الضريبي، و50% أخرى عند تقديم أول إقرار ضريبي، أو عند إحالة الممول لمكافحة التهرب.

كما سيحصل على 50% من هذا الحافز الموظف عن كل حالة وجد بها مستغلا جديدا مسجلاً بالمصلحة، بشرط توافر البيانات عبر المنظومة.

تسعى مصلحة الضرائب من هذه الخطة، بحسب البيان، إلى توسيع المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتعظيم الإيرادات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا