وضعت الحكومة الروسية قائمة بأسماء الدول “غير الصديقة”، بهدف سداد مستحقاتها لدى الشركات والأفراد الروس بعملة الروبل، بحسب وكالة تاس الروسية.
فقد الروبل الروسي نحو 45% من قيمته بسبب العقوبات المعلنة ضد روسيا.
تعد الخطوة ضمن تدابير روسيا للرد على العقوبات المفروضة عليها.
تضم القائمة الدول غير الصديقة التي أعلنت فرض العقوبات ضد روسيا على خليفة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كأمريكا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان وألبانيا وأندورا وكوريا الجنوبية وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان وأستراليا.
قالت موسكو، إن المواطنين والشركات والحكومة الروسية، التي يتوجب عليها سداد أي التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من هذه القائمة، سيتمكنون من سدادها بعملة الروبل.
أضافت أن الإجراء مؤقت، وينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 مليون روبل بالشهر.
يمكن لأي طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث حساب خاص بالروبل باسم الطرف الدائن الأجنبي وإرسال مستحقاته بما يوازيه بالروبل وفق سعر الصرف الآني الذي يحدده البنك المركزي الروسي.
بدأ البنك المركزى الروسى، خفض أسعار الفائدة من ارتفاعها الطارئ نهاية عام 2014، مما أدى إلى معدلات حقيقية سلبية فى الروبل لبعض الوقت، ومع ذلك ساهم تراجع معدلات التضخم فى استعادة تلك العوائد المعدلة، والتى تكاد تكون جيدة مثلما كان معدل الفائدة المرجعى يقف عند %17.
وعززت قاعدة الميزانية، التى تمتص عائدات النفط غير المتوقعة فى روسيا، من الاحتياطيات الدولية كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2010، كما تتمتع الحكومة الروسية بفائض مزدوج فى موازنتها والحسابات الجارية فى ظل وصول التدابير إلى أعلى مستوياتها فى عقد على الأقل.
انخفاض أسعار البترول والعقوبات الدولية التى فرضت على روسيا عقب الثورة الأوكرانية، تسبب فى انخفاض سعر صرف الروبل إلى مستوى قياسى فى يناير 2016، ومنذ ذلك الحين جعلت قاعدة الميزانية الروبل أقل عرضة للتأثر بسعر البترول، كما تقلص سعر التحوط مقابل تخلف موسكو المحتمل عن السداد باستخدام مقايضات العجز عن سداد الائتمان، بشكل أسرع من الانخفاض المماثل فى العالم النامى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
