ارتفع معدل التضخم على مستوى جمهورية مصر في فبراير 2022 إلى أعلى مستوى له منذ نفس الشهر من عام 2019، مسجلا 10%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان معدل التضخم في فبراير لعام ألفين وتسعة عشر 13.9%.

أما على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم العام – الذي يقيس أسعار المستهلكين في فبراير الماضي بـ 2%.

وفي مدن مصر، بلغ معدل التضخم 8.8% في فبراير على أساس سنوي.

أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات 20.1% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 43.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 34.4%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 19.3%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 18.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 16%، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 12.8%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.4%، وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 8.7%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 7.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.4%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%.

وأصبح التضخم المرتفع والذي يواصل الارتفاع، اتجاهاً عالمياً سريعاً، إذ يستمر الجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة والطلب القوى واضطرابات سلسلة الإمداد في رفع الأسعار بأكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد قبل بضعة أشهر فقط.

وسجلت أسعار المستهلكين في كل من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً في أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ ثلاثة عقود، في حين وصلت معدلات التضخم في الأسواق الناشئة، ومنها تركيا والبرازيل والأرجنتين، إلى رقم مزدوج.

مع ذلك، لا يزال تضخم أسعار المستهلكين منخفضاً نسبياً في أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ فقط، ومنها دول الصين واليابان وإندونيسيا، لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن الاتجاه التضخمي يرتفع حتى في ظل ذلك.

لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون انخفاض التضخم في 2022 عن مستويات العام الماضي، إذ يتلاشى تأثير ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنهم يتوقعون أيضاً استمرار التضخم لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا