أعدت وزارة التجارة والصناعة قائمة بـ83 فرصة استثمارية مؤكدة لتصنيع منتجات محلية بدلاً من استيرادها من الخارج، بحسب بيان للوزارة.
الخطوة جاءت بعد أن أجرى مركز تحديث الصناعة تحليلا لهيكل الواردات، وحدد نحو 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعها محليا، ما يسهم في تقليل فاتورة الواردات، حسبما أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.
يلي هذه الخطوة تقديم الوزارة لجميع أنواع الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
تسعى الحكومة جاهدة بحسب الوزيرة، لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعالة لجميع التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.
لذا تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI التي تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.
أنشئت الوزارة 17 مجمعا صناعيا متخصصا بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، ضمن خطة لتعزيز الصناعة المحلية.
قدمت الوزارة تيسرات غير مسبوقة وقامت بتبسيط إجراءات التخصيص والحصول علي الوحدات الصناعية بهذه المجمعات، شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
في سياق متصل، قالت الوزيرة إن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي ساهم في تخطى الصادرات حاجز الـ 32 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
