قال وزير المالية الكويتي عبد الوهاب محمد الرشيد اليوم الخميس، إن الحكومة تقدمت بمقترحات لمجلس الأمة (البرلمان)، لتعديل بعض أحكام قانون هيئة التأمينات الاجتماعية في مقدمتها، رفع سن التقاعد تدريجيا ثلاث سنوات اعتبارا من 2024 دون تغییر في سنوات الخدمة، مشيراً إلى أنه مع ھذا التعدیل یظل سن التقاعد بین الأدنى في المنطقة والعالم.
وأضاف الرشيد أن الحكومة ستقدم أيضا قانونا للبرلمان بشأن دفع منحة للمتقاعدين لمرة واحدة قدرها ثلاثة آلاف دينار.
قال وزیر المالیة وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار الكویتي عبدالوھاب الرشید الیوم الأربعاء إن التعدیلات المقترحة على بعض أحكام قانون مؤسسة التأمینات الاجتماعیة تقدم مزایا جديدة للمستفیدین وترتقي بالمستوى المعیشي للمتقاعد.
وأضاف الرشید في تصریح صحفي نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) أن التعدیلات جاءت بعد دراسة دقیقة من قبل لجنة إصلاح تطویر نظام (التأمینات الاجتماعیة) بالاستعانة بشركة (میرسر) العالمیة والاستشاري الإكتواري الخارجي للمؤسسة.
وأوضح أن ھذه التعدیلات أول تطویر جذري لأنظمة التأمینات الاجتماعیة منذ عام 1976 وتصب في مصلحة المواطن وتلزم الخزانة العامة بسداد العجز الإكتواري عبر دفعات سنویة.
وتتضمن التعدیلات المقترحة توزیع منحة بقيمة 3 آلاف دینار نحو (9.8 آلاف دولار) للمتقاعدین الحالیین والمستحقین – لمرة واحدة – علاوة على زیادة المكافأة المالیة عند انتھاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب.
وتشمل التعدیلات إطلاق نظام الادخار والاستثمار الاختیاري لمن یرید رفع معاشھ التقاعدي من خلال استقطاع إضافي ومضاعفة الزیادة السنویة للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 دینارا (نحو 98.6 دولار) كل 3 سنوات، إلى 20 دینارا (نحو 65.7 دولار) سنویا ومضاعفة الزیادة السنویة لجمیع المعاشات التقاعدیة من 30 دینارا كل 3 سنوات إلى 20 دینارا سنوياً
ولفت وزير المالية، إلى أن التعدیلات تتضمن أیضا سداد الخزانة العامة العجز الإكتواري من خلال دفعات سنویة نقدیة أو عینیة لا تقل عن 500 ملیون دینار حتى انتھاء العجز.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
