يعد مستثمرو الطاقة المتجددة من أكثر المستفيدين من زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تحصل الشركات المنفذة لمشروعات الطاقة المتجددة بنظامي “تعريفة التغذية” و”POO” على مستحقاتهم من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعملة المحلية ولكن مقومة بالدولار.
تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الطاقة المنتجة من محطات طاقة الرياح التي نفذتها تحالف تويوتا وأوراسكوم، وليكيلا، بنحو 3.8 سنت دولار لكل كيلووات ساعة.
تدفع المصرية لنقل الكهرباء، المستحقات للشركات بالجنيه المصري مقوما بالدولار الذي بلغ سعر صرفه في الأيام الماضية بين 15.60 إلى 15.75، ومن المقرر أن تزيد المدفوعات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18.15 جنيه اليوم.
كما تشتري الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية في المرحلة الأولى بقيمة 14 سنت دولار لكل كيلووات ساعة، بينما في المرحلة الثانية تشترى الكيلووات ساعة بقيمة 8.4 سنت دولار، على أن تكون 30% من القيمة مرتبطة بسعر الدولار وقت التعاقد في عام 2015، و70% من القيمة مرتبطة بسعر الدولار وقت المحاسبة.
يرى حافظ سلماوى أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيرفع الأعباء على شركات الكهرباء وخاصة شركات الإنتاج والنقل التي أقترضت تمويلات مقومة بالعملة الأجنبية، بجانب سداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لجزء من مدفوعاتها للشركات مقومة بالدولار.
توقع أن ترتفع الأعباء على الشركات بنفس نسبة الزيادة المقررة في سعر صرف الدولار، خاصة وأن شركات الإنتاج تحصل على الغاز بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك ارتفع أسعار الغاز مما يشكل عبء أكبر على الشركات، وفقاً لما قاله سلماوى لـ”إيكونومي بلس”.
“أسعار الكهرباء لا تزال مدعمة وهناك برنامج لرفع الدعم تدريجياً عن القطاع ، لكن أتوقع أن يتم إجراء إعادة تقييم ومراجعة في ظل التطورات الأخيرة الخاصة بارتفاع أسعار الغاز وزيادة سعر صرف الدولار”، أضاف أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
