النشرة البريدية

“المركزي” يفاجئ الأسواق برفع الفائدة وتحريك سعر الصرف.. “القابضة” أبوظبي يرصد ملياري دولار لشراء حصص في شركات مصرية

المركزي

العناوين الرئيسية

تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا

بنكا “الأهلي” و”مصر” يطرحان شهادات ادخار بعائد 18%

“الوزراء” يحدد سعر رغيف الخبز غير المدعم لمدة 3 أشهر

“غبور” ترفع أسعار سيارات “هيونداي”

“الصندوق السيادي” يجذب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار

المطورون يطالبون الحكومة بإجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار

“مصر إيطاليا” تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه

إطلاق أول صندوق استثمار خيري لدعم الرياضة

القصة الرئيسية

“المركزي” يفاجئ الأسواق برفع الفائدة وتحريك سعر الصرف

في ساعة مبكرة من صباح أمس، فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق، بإعلانه رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أو بنسبة 1%، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، وألغى عقد اجتماع اللجنة الذي كان مقررًا الخميس المقبل، في الوقت الذي شهد سعر الصرف تحركًا للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يقرر فيها البنك المركزي رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017. وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 9.25% و10.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وجاءت خطوة المركزي، بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة لرفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة السيطرة على معدل التضخم.

وأكد “المركزي” في بيان أمس أنه “يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”. وتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 16%، ليسجل 18.25جنيه مقابل الدولار، في البنك الأهلي المصري.

وفي مؤتمر صحفي أمس، وصف محافظ البنك المركزي طارق عامر القرارات بأنها “جيدة جدًا، وقوية.. وكان لها ردود أفعال دولية إيجابية جدًا”.

وأكد أن على رأس أولويات البنك المركزي توفير السيولة، وأن السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا، موضحًا أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح؛ مضيفًا: “سعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم”.

وقالت مؤسسة جولدمان ساكس إن قرارات “المركزي” ستنعكس بقوة على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد، حيث ستتمتع السوق بجاذبية أكبر للمستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.

وأضافت المؤسسة في مذكرة بحثية أن الخطوتين ستساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية، مع تعزيز احتمالية تفاوض الحكومة على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

من جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات “المركزي” جريئة وفي الاتجاه الصحيح، معتبرة أن سعر 17.50 جنيه للدولار يمثل القيمة العادلة لسعر الصرف. ورجحت أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1% هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية، بحسب المال.

وأكدت مونيت دوس، محللة أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في مذكرة بحثية أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر إيجابًا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.

فيما رجح آلن سانديب، رئيس البحوث في نعيم، وصول معدلات التضخم إلى ما بين 13 و14% خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين، بعد خفض قيمة الجنيه بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بحسب “الشرق مع بلومبرج”.

بينما وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، الإجراءات النقدية التي اتخذتها الحكومة، بالذكية والمحترفة والسريعة وتتعامل مع الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وفق حابي.

أهم الأخبار

اتفق صندوق الثروة السيادية في أبوظبي مع جهات مصرية على استثمار نحو ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج فى البورصة، إذ يتضمن الاتفاق شراء نحو 18% من البنك التجاري الدولي بقيمة تقارب نصف الاستثمارات المرصودة، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

وبحسب مصادر رفضت الكشف عن هويتها ستستحوذ “القابضة ADQ” على حصص في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع. 

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، عن نجاح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار خلال المرحلة الأولى بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، طبقًا لبيان حكومي.

أعدت الحكومة حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الحزمة والتي تشمل تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وأوضح أن الخطة تتضمن تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.

أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى. وبموجب القرار، تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.7 مليار جنيه.

كما كشفت بيانات وزارة المالية عن تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، وذلك ضمن التوجهات الرئاسية الأخيرة بهدف تخفيف آثار الأزمة العالمية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بحضور وزراء البترول، والتموين، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتجارة والصناعة، حيث أكد أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، مطالبًا بوضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، والعمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.

وأكد طارق الملا، وزير البترول، خلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء أن المنتجات البترولية المختلفة متوافرة عند مستويات آمنة، وأن الوزارة تراقب عن كثب حركة الأسعار العالمية للبترول، وتعمل على توفير مخزون آمن، بحسب بيان.

في ذات السياق، حددت الحكومة المصرية سعر بيع رغيف الخبز غير المدعم “الخبز الحر” بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو. ووفقًا لبيان مجلس الوزراء الصادر أمس، يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشًا للرغيف وزن 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف وزن 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما أشار البيان إلى أن سعر بيع الخبز الفينو يبلغ 50 قرشًا للرغيف وزن 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 60 جرامًا، وجنيها واحدا للرغيف وزن 80 جرامًا.. التفاصيل

قرر بنكا الأهلي المصري، ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة بسعر عائد سنوي 18% لمدة عام. ونقلًا عن تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، للبوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، قال إنه تم عقد اجتماع عاجل صباح أمس الإثنين للجنة “ألكو” بالبنك، ونتج عن الاجتماع طرح الشهادة الجديدة وإتاحتها للجمهور.

وفي رد فعل على قرارات البنك المركزي أمس، أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، عن زيادة أسعار عدد من سياراتها، مثل طراز “هيونداي توسان” بمقدار 50 ألف جنيه لمختلف الفئات، وارتفعت كل من “هيونداي كريتا” و”هيونداي إلنترا CN7″ بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، وقفزت “هيونداي بايون” بواقع 35 ألف جنيه، و”هيونداي I20″ بنحو 30 ألف جنيه، حسبما أفادت المال.

تخطط شركة مصر إيطاليا العقارية لإصدار سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2022، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، ضمن برنامج إصدار سندات على مدار 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه حسبما قال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة، للمال.

وأضاف أن مصر إيطاليا تتفاوض حاليًا مع عدة بنوك خليجية بشأن اقتراض 1.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشركة، وأن عملية إصدار سندات التوريق لم تغن الشركة عن القروض.

نتابع

رفعت غرفة صناعة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري مذكرة إلى رئيس الوزراء، تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة، وبحسب طارق شكري، رئيس الغرفة والشعبة، تشمل المطالب منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية لتقييم الوضع وآثاره على الشركات، والتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد، وتفعيل مبادرات التمويل العقاري من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.

وأضاف “شكري” في بيان أن المطالب تشمل وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة “فيكا” الفرنسية، أحد المساهمين في شركة أسمنت سيناء، وبموجب الاتفاقية تنتهي الدعوى التحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (أكسيد).

وكانت فيكا إنترناشيونال أقامت دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية، تطالبها بتعويضات عن الأضرار باستثماراتها في مصر.

تتفاوض وزارة النقل مع الخط الملاحي التايواني “إيفر جرين”، لتوليه إدارة وتشغيل عدد من محطات الحاويات الجاري والمستهدف إنشاؤها في الفترة المقبلة، وقال كامل الوزير، وزير النقل، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات “مارلوج” إن الفترة المقبلة ستشهد دخول 3 موانئ جديدة للخدمة، منها ميناء أبو قير البحري في الإسكندرية، بخلاف 15 ميناء تجاريًا حاليًا، وفقًا للمال.

أطلقت وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر أول صندوق خيري لدعم الرياضة “صندوق الرياضة المصري”، وبلغت مساهمة كل منهما 10 ملايين جنيه، ويشارك في الصندوق بنوك الأهلي المصري والقاهرة والعربي الإفريقي والتجاري الدولي، وفيصل وقطر الوطني الأهلي والمصرف المتحد وقناة السويس وتنمية الصادرات والشركة العربية المصرفية الدولية، إلى جانب مجموعة طلعت مصطفي.

كشف مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي للشئون المؤسسية في مجموعة “أغذية” القابضة الإماراتية عن رصد 1.5 مليار درهم (ما يعادل 6.4 مليار جنيه) سيولة حالية في ميزانيتها العمومية لاقتناص صفقات استحواذ جديدة في الشرق الأوسط، على رأسها مصر، إلى جانب باكستان، إذ جار دراسة بعض العمليات حاليًا في قطاع البروتين والسناكس.

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على بيع محفظة مالية جديدة بقيمة 320 مليون جنيه إلى البنك المصري لتنمية الصادرات، لتنويع مصادر التمويل والسيولة اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية. وبحسب إفصاح الشركة فإن القيمة الاسمية للمحفظة قدرها 409 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمتها الحالية 320 مليون جنيه.

أوقفت شركة جنرال موتورز الأمريكية تعاقدات مع شركات صناعات مغذية مصرية، كانت موردة لصالح مصنعها في أوكرانيا، وذلك على خلفية الحرب الدائرة مع روسيا. وتوقع عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن يؤثر إلغاء التعاقدات على حجم أعمال الشركات المصرية، لكن بمستوى محدود، نظرًا لصغر حجم التعاقدات لصالح السوق الأوكرانية في حين ما زالت عمليات التوريد مستمرة لمصانع أخرى تابعة لجنرال موتورز، بحسب المال.

شهد مجمع إسكواش مدينتي، افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للرجال والسيدات، والتي ستتواصل منافساتها حتى يوم غد الأربعاء.. التفاصيل

إنفوجراف

السعادة

اقتصاد الخليج

أعلنت المملكة العربية السعودية إخلاء مسئوليتها من أي نقص محتمل في إمدادات البترول إلى السوق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. وفي بيان نشرته وكالة الأبناء السعودية (واس) قال مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية، إن “المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة”.

باعت شركة “إن إم سي هيلث” 53% من المجموعة السعودية للرعاية الطبية، لتتخارج كليًا من سوق المملكة. وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع أن تكتمل الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2022، دون ذكر أي تفاصيل بشأن قيمة البيع.

عربي ودولي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي سيتخذ “الخطوات الضرورية” لخفض التضخم، حتى لو كان ذلك يعني زيادة أسعار الفائدة أسرع من المتوقع حالياً، وفي النهاية، إلى مستويات تبطئ الاقتصاد الأوسع. ورفع صانعو السياسات سعر الإقراض القياسي بمقدار ربع نقطة في اجتماعهم الأسبوع الماضي، وهي أول زيادة منذ ديسمبر 2018، وأشاروا إلى ست زيادات أخرى بهذا الحجم هذا العام، بناءً على أوسط التوقعات، بحسب بلومبرج.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مصر تناقش جهات عالمية لتدبير تمويلات بـ153 مليار دولار لبرامج المناخ

كتب: محمد فرج بدأت الحكومة المصرية في مناقشات مع 15...

منطقة إعلانية