أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم (13) لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، باستحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.

من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من  تعديل توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق والكباري، وقطاع نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الإسكان.

تمثل السندات الجديدة آلية لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

عمران: سرعة لإصدار الإجراءات التنفيذية

من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، إن الهيئة ستعمل على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ كى يشهد الاقتصاد الوطني صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.

أضاف: يسمح القانون للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية.

يكون تمويل تلك المشروعات مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، بحسب ما أوضحه رئيس الهيئة.

يذكر أن قانون سوق رأس المال الصادر رقم (95) لسنة 1992 نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع.

شهد نشاط توريق الحقوق المالية إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفي، إذ تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 نحو 24 مليار جنيه، ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال عام 2021 على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق بقيمة 42.3 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا