طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس، أول إصدار لسندات “الساموراي” بالسوق اليابانية، بقيمة 500 مليون دولار.

“نجحت وزارة المالية في العودة للأسواق الدولية للسندات رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة”.. بحسب وزير المالية محمد معيط.

أضاف معيط:”تعد مصر أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية”.

طرحت وزارة المالية الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار.

حصلت مصر على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%.

“يعكس هذا الطرح قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات ومن بينها أسواق ندخلها لأول مرة”.. بحسب ما قاله وزير المالية.

“نجح الإصدار المصرى لسندات الساموراي بالسوق اليابانية في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا منهم”.. قال معيط.

قال وزير المالية:”يتميز هذا الإصدار بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع”.

“يأتي هذا الإصدار ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل”.. أضاف.

وتواجه مصر ضغوطا على احتياطي العملات الأجنبية منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا نهاية فبراير الماضي.

انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بقيمة اقتربت من 16% ليسجل نحو 18.53 جنيها لكل دولار الثلثاء الماضي قبل أن يتحسن قليلا في تعاملات اليوم الأربعاء ليستعيد بعض خسائره ويسجل 18.28 جنيها لكل دولار.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في صباح الإثنين الماضي بمقدار 1% في اجتماع استثنائي في محاولة للتغلب على معدلات التضخم ولمواكبة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي بمقدار 0.25%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا