كتب: أحمد صبري

خسر الجنيه المصري نحو 14% من قيمته خلال أسبوع ليصبح سعر الدولار 18.30 جنيها في المتوسط، انخفاض الجنيه سيتسبب بالطبع في ارتفاع بأسعار مدخلات الإنتاج ما سيرفع أسعار بعض المنتجات التي تعتمد على مدخلات مستوردة.

في المقابل، قد تستطيع بعض الشركات الاستفادة من الانخفاض لكنها استفادة مرهونة بشكل رئيسي بنسبة المكوّن المحلي في المنتج بما يسمح للشركة تحقيق مكاسب من انخفاض قيمة العملة المحلية.

عقبات محلية وعالمية

خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، يقول إن المصدرين استطاعوا الاستفادة بشكل جيد من تحرير سعر الصرف عام 2016، لكنه يرى أنهم سيواجهون صعوبة في تحقيق الاستفادة بالشكل الأمثل هذه المرة.

“الأزمة ليست انخفاض سعر الجنيه فقط، حيث من الممكن إحداث نوع من التوازن إن كان التضخم طال السوق المحلي فقط وليس العالم كله كما يحدث حاليًا، ما أدى لارتفاع أسعار معظم مدخلات الإنتاج المستوردة”، قال أبو المكارم.

لا تتوقف الأزمات التي قد تؤثر على قدرة الشركات على التعامل مع انخفاض سعر الجنيه على الأسباب العالمية فقط، بحسب أبو المكارم، وإنما امتدت إلى السوق المحلي لتتضمن صعوبة توفير المواد الخام المستوردة مدفوعة بربط الاستيراد بفتح اعتمادات مستندية بالبنوك.

يرى رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل واستبداله بالاعتمادات المستندية سوف يكون بين القرارات التي تؤثر سلبًا على قيمة صادرات القطاع بنهاية العام الجاري.

المكوّن المحلي كلمة السر

ستستفيد القطاعات التي تتراوح نسبة المكون المحلي بها بين 60 و70% من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، فيما ستواجه الصناعات التي تمثل المواد الخام ومكونات الإنتاج المستوردة النسبة الأكبر من التكاليف حالة من عدم التوازن، وفق أبو المكارم.

رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترى أن الشركات المصدرة سوف تستفيد من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 5 و7%، بحسب مكونات الإنتاج المستوردة والمحلية في كل صناعة.

“كافة الشركات المُصدّرة سوف تستفيد من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار ولكن ليس بنفس قيمة الزيادة في سعر الدولار، لأن كافة القطاعات الصناعية لديها مدخلات إنتاج مستوردة، وبالتالي كما سترتفع الإيرادات ستواجه التكاليف زيادة أيضًا بحسب كل منتج”، تضيف السويفي.

اتفق شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مع رأي رضوى السويفي، إذ يرى أن القطاعات الصناعية التصديرية سوف تستفيد من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار ولكن بنسب متفاوتة بحسب كل صناعة.

“المنتجات التي تمتلك نسبة مكوّن محلي تتعدى 60% سوف تحقق الاستفادة الأكبر مهما ارتفعت تكلفة الإنتاج وسوف يجعل المنتج قادرًا على المنافسة خارجيًا على الأقل، بعكس المنتجات التي تستورد الخامات ومكونات الإنتاج ستواجه صعوبة في المنافسة وسترتفع التكلفة عليها بشكل كبير”، يوضح الصياد.

فرص في قطاع الأسمدة

يرى أبو المكارم أن الأسمدة من أبرز الصناعات التي ستستفيد من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا في ظل تزايد الطلب وارتفاع سعر الغاز الطبيعي.

لكن ترى رضوى السويفي أن قطاع الأسمدة سيواجه عوائق في أسعار الطاقة، “بعض المنتجات التي تتوفر مدخلات إنتاجها الرئيسية محليًا ويبدو أنها أقل تأثرًا مثل الأسمدة، سوف تتكبد ارتفاع في التكلفة أيضًا كونها تحاسب على الغاز الطبيعي العامل الرئيسي في التكلفة بالدولار وليس بالجنيه”، قالت رضوى.

كما توضح أن بعض مدخلات ومكونات الإنتاج التي تصنع في السوق المحلي تستورد خامات التصنيع من الخارج، وبالتالي ستتأثر تكلفة الإنتاج والسعر النهائي لها برغم تصنيعها في مصر.

البلاستيك والزجاج يواجهان تحديات

في المقابل يرى أبو المكارم أن صناعة البلاستيك ومنتجاته لن تحقق الاستفادة المرجوّة من انخفاض سعر الجنيه في ظل استيراد نحو 60% من خامات الإنتاج، فيما سيحقق قطاع الزجاج استفادة محدودة لتوفر الرمال محليًا في ظل كونها من ضمن مدخلات الإنتاج الأساسية.

ماذا سيحدث للأجهزة المنزلية؟

يقول شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نسبة المكون المحلي في الأجهزة الكهربائية والمنزلية تتراوح بين 50 و90% بحسب كل منتج، ما يجعلها قادرة على المنافسة، إذ تعد من ضمن المنتجات الأكثر تعميقًا للتصنيع المحلي.

وفي المقابل يأتي قطاع الآلات والمعدات في مؤخرة قائمة المنتجات التي تمتلك نسبة تعميق للتصنيع المحلي بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بجانب قطاع مكونات السيارات.

استثمارات خارجية

رغم تحديات تراجع العملة المحلية إلا أن أبو المكارم، والذي يرأس مجلس الأعمال المصري الهندي أيضا، يرى أن انخفاض سعر الجنيه سوف يساهم في جذب بعض الاستثمارات الأجنبية في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز البورصة المصرية، فيما لم يخفي تخوفه من دخول الأموال الساخنة من خلال البورصة وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة ثم الخروج بعد وقت قليل.

يرى أيضا أن الحكومة يجب أن تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعي كونه الأكثر تأثيرًا باستقرار الاقتصاد، وما يمكنه من توفير لفرص عمل لتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون تلك الاستثمارات في القطاعات الأكثر احتياجًا لتعميق التصنيع المحلي بها لتقليل الاعتماد على الواردات.

“رغم اعتماد بعض المنتجات المصنعة على الخامات المستوردة، لكن ستنافس تكلفة التشغيل محليًا إذ تظل دائمًا أقل من تكلفة التصنيع بشكل كامل في الخارج”، قال أبو المكارم.

في المقابل، تقول رضوى السويفي إن مدخلات الإنتاج المحلية سوف ترتفع أسعارها أيضًا لأنها ستكون مرتبطة بشكل أو بآخر بسعر الدولار أو تتأثر بالأسعار العالمية للمنتجات الأساسية، فضلًا عن زيادة تكاليف أخرى مرتبطة بمرتبات العمالة.

كما ترى أن المنتج ذات النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج المحلية يضمن استفادة أكبر ويستطيع الحفاظ على هامش الربحية، بعكس المنتجات التي ترتفع قيمة وارداتها وتتحمل أعباء الاستيراد بالدولار بجانب ارتفاع تكلفة الشحن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا