وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
اجتمع رئيس الوزراء منذ يومين مع وزيري الخارجية والمالية القطريين وجرى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار تنفذها الحكومة القطرية في مصر.
تم الإعلان مؤخرا عن اتفاق بين الحكومة وصندوق الثروة السيادية بأبو ظبي “القابضة” يتضمن تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار مقابل شراء حصص مملوكة للحكومة في مؤسسات مالية وصناعية.
تضمن الاتفاق شراء شركة “القابضة” أبو ظبي نسبة 18% من أسهم البنك التجاري الدولي مقابل مليار دولار تقريبا، كما تضمن شراء حصة الحكومة في شركة أبو قير للأسمدة وشركة مصر للأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة فوري للمدفوعات.
“تعد الاتفاقيات رسالة قوية بأن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف قطاعات الدولة وأن الحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.. بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
طلبت مصر رسميًا من صندوق النقد الدولي الدعم لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، وقالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، في بيان أمس، إن البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
أشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمعه بوزير المالية والاقتصاد الفرنسي والذي تم خلاله تأكيد حرص مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات الفرنسية.
وأكد الوزير الفرنسي أن الرئيس “إيمانول ماكرون” والحكومة الفرنسية حريصون على الوقوف إلى جانب مصر ودعمها، مشيدا بالتوصل إلى توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
