عمّق مؤشر مديري المشتريات بمصر – الذي يقيس أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط – من انكماشه خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 2020، أي ما يقارب 21 شهرا.
انخفض المؤشر من 48.1 نقطة في شهر فبراير، إلى 46.5 نقطة في شهر مارس الماضي، متأثرا بالضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء والمواد الخام، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
تشير قراءة المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة إلى الانكماش، وارتفاعه فوقها يعني النمو.
وبحسب تقرير مؤسسة “IHS Markit” الصادر اليوم الثلاثاء، خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، في حين انخفضت اعداد العمالة للشهر الخامس على التوالي.
ورغم زيادة أعباء التكلفة، فإن ضعف مستويات الطلب، أدى إلى أن نسبة صغيرة فقط من الشركات رفعت أسعار مبيعاتها.
علاوة على ذلك، أدت المخاوف بشأن التضخم والطلب خلال العام المقبل إلى أضعف توقعات للنشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة.
ووفقا للتقرير، عانت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط من أسوأ انخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات، منذ الموجة الأولى من جائحة كورونا، خلال شهر مارس.
في المقابل، كانت تعديلات الأسعار محدودة للغاية، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة متواضعة في أسعار البيع، في حين أن 23% من الشركات شهدت ارتفاعا في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلا أن 6% فقط عوضت ذلك عن طريق زيادة الرسوم على العملاء، مما يوضح أن ضعف المبيعات قد أعاق جزئيا الجهود المبذولة لحماية هوامش الأرباح.
وأدت المخاوف بشأن التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية إلى تراجع الآمال في نمو الإنتاج في المستقبل إلى حد كبير في شهر مارس الماضي.
في الواقع، تراجعت توقعات النشاط في العام المقبل إلى أدنى مستوى لها منذ بدأت هذه السلسلة في شهر أبريل 2012.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
