كتب :أحمد صبري
جذبت مصر في الأيام الأخيرة استثمارات خليجية تساهم في تعزيز السيولة الدولارية لدى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وسط تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ورفع الفائدة الأمريكية.
تضمن الدعم الخليجي وديعة سعودية لدى البنك المركزي بقيمة 5 مليارات دولار واستثمارات إماراتية وقطرية في شركات محلية، بقيم إجمالية تصل لـ20 مليار دولار، لكن لم تتحسن قيمة الجنيه كثيرًا، فمتى سيرتفع أمام الدولار؟
المساهمة في استقرار الجنيه
رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تقول لـ “إيكونومي بلس” إن التدفقات الدولارية سواء في صورة ودائع أو استثمارات عربية في شركات محلية، قد تساهم في استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار على المدى القصير.
أما سارة سعادة، محللة أولى الاقتصاد الكلي في شركة “سي أي كابيتال” التي توافق السويفي الرأي في أن تلك الاستثمارات داعمة للجنيه، فترى أن الظروف العالمية غير المستقرة وانخفاض عائدات السياحة وارتفاع الأسعار العالمية كان من الممكن أن يؤدوا إلى انخفاض قيمة الجنيه “بشكل أكبر” بدون الاستثمارات والودائع العربية.
كم سترتفع قيمة الجنيه؟
“سعر الدولار قد يتراوح بين 17 و17.5 جنيهًا حال حدوث انفراجة في بقية مصادر توفير السيولة الدولارية، بجانب الاستثمارات السعودية والقطرية والإماراتية”، تقول السويفي.
كما توضح أن ارتفاع سعر الفائدة في بعض الدول الكبرى والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسبة التضخم وتزايد أسعار السلع، يصعب مهمة توقع سعر الدولار بشكل دقيق.
وتتوقع سارة سعادة انخفاض سعر الدولار إلى ما بين 17.5 و18 جنيهًا، إلا أن ذلك مرهون بالعديد من العوامل الأخرى المؤثرة.
يُتداول الدولار حاليًا عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي.
بماذا يرتبط انخفاض الدولار؟
تتفق السويفي وسعادة في أن تحسن الجنيه أمام الدولار وباقي العملات مرهون باستقرار التوترات على المستوى العالمي ولاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن رضوى السويفي تضيف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية للمحافظ المالية في الأسواق الناشئة، فضلًا عن ارتفاع أعداد السائحين لمصر، يعدّان أيضًا من ضمن عوامل دعم قيمة الجنيه.
وتضيف سعادة أن تحسن العملة المحلية يعتمد أيضًا على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وجذب استثمارات في أدوات الدين.
تأثر الدولار بأدوات الدين
جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين متوقف على سعر الفائدة الأمريكية بحسب “سعادة”، والتي تتوقع انسحاب مستثمري أدوات الدين من الاستثمار في الأسواق الناشئة حتى نهاية العام في ظل توقعات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وعدم اتضاح الرؤية للحرب الروسية الأوكرانية.
مع بداية العام المقبل وانتهاء موجة رفع الفائدة الأمريكية من الممكن أن تجذب مصر استثمارات أجنبية في أدوات الدين ومن ثم توفير سيولة دولارية أكبر تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية، وفقًا لسارة سعادة، والتي تستبعد جذب أو تخارج مستثمرين في هذا نوع من الاستثمارات واستقرار الأوضاع بشأنها لنهاية العام.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي – البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، منتصف الشهر الماضي، لأول مرة منذ نهاية 2018، ليبدأ سلسلة من الزيادات الإضافية التي يتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75% و2% بحلول نهاية العام، في محاولةٍ للسيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 4 عقود.
عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بأيام، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1%.
سارة سعادة تتوقع ارتفاع سعر الفائدة في مصر بين 1.5 و2% في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة في أمريكا 0.25% كل اجتماع بواقع 6 اجتماعات حتى نهاية العام الجاري.
المساهمة في فتح اعتمادات مستندية
رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، رضوى السويفي، تقول إن السيولة الدولارية المتوفرة جراء الاستثمارات العربية سوف تساهم في توفير السيولة الدولارية للمصانع لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات ومكونات الإنتاج ذات الأولوية.
كما أكدت أن أثر الاستثمارات القطرية والإماراتية سوف يظهر بشكل أسرع في السوق حال شراء أسهم بشركات مدرجة في البورصة وذات قيمة كبيرة في السوق المحلي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
