وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس على زيادة رأس المال المدفوع من 4.865 مليار جنيه إلى 5.838 مليار جنيه.
بحسب بيان المجموعة المرسل إلى البورصة المصرية، فإن الزيادة تأتي عبر توزيع أرباح 2021، من خلال أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم.
تتزامن زيادة رأس المال مع دراسة المجموعة المالية لعرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول.
وتلقت هيرميس عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول الإماراتي في الشهر الماضي، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، بسعر شراء تقديري 19 جنيها للسهم.
جدير بالذكر، أن المجموعة المالية هيرميس حققت إيرادات لأول مرة تجاوزت حاجز 6 مليارات دولار لعام 2021.
ارتفعت إيرادات “هيرميس” بنسبة 12% مقارنةً بعام 2020، لتصل إلى 6.1 مليار جنيه، في حين بلغ صافي الربح 1.5 مليار جنيه.
أيضاً ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة بمعدل 44% إلى 1.8 مليار جنيه، إذ حقق الأول 40 صفقة بقيمة إجمالية 7.9 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات الوساطة 29% إلى 1.3 مليار جنيه؛ فإنَّ قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر تراجعا بمعدل 23%.
ويشار إلى أن هيرميس أتمت صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 51% من أسهم بنك الاستثمار العربي خلال الربع الأخير من عام 2021.
وذكرت هيرميس، أن إيرادات البنك التي بلغت 306 مليون جنيه ساهمت في تعزيز الإيرادات المجمعة للشركة خلال عام 2021.
وشهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 117% لتسجل 58 مليون جنيه بفضل قدرتها على تحقيق التكامل والتضافر مع أنشطة بنك الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية إلى 215 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 16%.
أيضاً ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 9% لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بتجميع مصروفات بنك الاستثمار العربي «aiBANK» والتي بلغت 156 مليون جنيه وهو ما يمثل 50% من إجمالي الزيادة في المصروفات.
وارتفعت مصروفات العاملين بنسبة 20٪لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية التوسع بنطاق عمليات التمويل غير المصرفي والمصروفات المتغيرة المتعلقة بزيادة الإيرادات من العمليات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، استقرت المصروفات الإدارية والعمومية الأخرى وذلك نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية بقطاع بنك الاستثمار وتحديدًا تراجع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بأنشطة الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
