قالت رئيسة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا، إن برنامج القروض المرتقب لمصر من صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية في البلاد وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.
أوضحت جورجيفا أن الضغوط الاقتصادية في مصر تزداد وسط أزمات متداخلة مستمرة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، بالإضافة للآثار القائمة بالفعل لفيروس كورونا، إضافة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.
“مصر بحاجة لمواصلة مسيرتها الإصلاحية للحفاظ على مكاسب الموجة الأولى من الإصلاحات”، تابعت جورجيفا.
وصفت رئيسة الصندوق جورجيفا برنامج الإصلاح الذي اتبعته مصر مع الصندوق بالـ “ناجحة للغاية”، وقالت جورجيفا إن البرنامج الجديد سيركز على حماية اقتصاد البلاد من النكسات المستمرة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وسيضمن أيضا حماية البرامج الاجتماعية في البلاد.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% من 5.6% العام المالي 2021-2022، إلا أنه خفض توقعات النمو في 2023-2022 إلى 5% من 5.6% سابقا.
على المستوى العالمي، قالت جورجيفا إن حرب أوكرانيا والتي جاءت في أعقاب الوباء هي “أشبه بضرب الاقتصاد العالمي بعاصفة أخرى قبل أن نتعافى من العاصفة الأخيرة”، والنتيجة هي انتكاسة للانتعاش العالمي.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6٪ لعامي 2022 و2023 – مع خفض التوقعات لـ143 دولة، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
“عجلت الحرب التضخم وزادت أسعار الغذاء والوقود مما يشكل خطرا واضحا وقائما على دول كثيرة”، بحسب جورجيفا.
تسبب “التشديد المالي، والديون المرتفعة، وعمليات الإغلاق المتكررة والواسعة النطاق في الصين – والتي تسبب المزيد من الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية – هي غيوم مظلمة إضافية تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
