قررت وزارة المالية، عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد ضريبة “القيمة المضافة” اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، والاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الإثنين.

وأصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناء على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

يتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحيث يتم الاعتداد في ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط، باستثناء الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

“تعد منظومة الفاتورة الإلكترونية، أحد ركائز المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة”.. بحسب وزير المالية محمد معيط.

أضاف الوزير، أن أكثر من 70 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن.

أشار إلى أنه تم إرسال أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاح الدولة في هذه التجربة، التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.

“استطعنا من خلال المنظومة الجديدة الكشف عن أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة”.. وفقا لما قاله وزير المالية في البيان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا